عبد النباوي يوكد أن القضاء المغربي نظر في أزيد من 4 ملايين قضية في 2024

تم النشر بتاريخ 15 يناير 2025 على الساعة 18:52

جريدة العاصمة 

أعلن الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، يوم الأربعاء بالرباط، عن إنجاز القضاة المغاربة لـ 4.466.727 قضية خلال سنة 2024، ممثلة بذلك نسبة 103% من القضايا المسجلة و 88,5% من مجموع القضايا الرائجة. وأكد عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، أن العدد الإجمالي للقضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة الماضية بلغ حوالي 5.052.086 قضية، مشيراً إلى انخفاض عدد القضايا المتبقية إلى 577.851 قضية، أي بتراجع قدره 142.760 قضية.

وسلط عبد النباوي الضوء على أداء محكمة النقض، حيث أصدرت قرارات في 52.904 ملفات، متجاوزة بذلك عدد القضايا المسجلة خلال السنة بنسبة 109%، والتي بلغت 48.210 قضية جديدة. وأوضح أن هذا الإنجاز سمح بتقليص عدد القضايا المتبقية بنسبة 9%، ليصل إلى 46.549 ملفًا في نهاية 2024، مقارنة بـ 51.247 ملفًا في نهاية 2023. كما أشار إلى أن نسبة القرارات المنقوضة بلغت 23,6% من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة، بينما مثلت قرارات الرفض وعدم قبول النقض وسقوط الطلب نسبة 76,4%.

وفي سياق متصل، أكد عبد النباوي استمرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نشر قرارات محكمة النقض على موقعه الإلكتروني، بهدف توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي. وأعرب عن اعتزازه بتسجيل الموقع الإلكتروني لما يقارب 13 مليون زيارة من 130 دولة، مؤكداً السعي لتطوير الخدمات الإلكترونية لممتهني العدالة، وتكثيف نشر النصوص والدراسات القانونية وأبحاث القضاة. كما تطرق إلى تنزيل مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، من خلال تطبيق برمجيات جديدة لتسهيل تداول الأحكام وتوزيعها، منها الطباعة الآلية للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد. وشدد على أهمية الانتقال الرقمي كمسار ضروري لتطوير المنظومة العدلية. وختم عبد النباوي كلمته بالإشارة إلى اهتمام المجلس بتحسين الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، وتخليق المنظومة القضائية، وتأطير المشهد الجمعوي للقضاة. وقد شهد حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية، وتسليم أوسمة ملكية لعدد من القضاة.