ملف محامية أمام ابتدائية فاس..متابعة إلى جانب كاتبتها وثلاثة متهمين من أجل جنحة تعدد قضايا النصب والاحتيال

تم النشر بتاريخ 14 يناير 2025 على الساعة 10:56

جريدة العاصمة / خليل المنوني

من المقرر أن تفتح الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية بفاس، الثلاثاء المقبل، 21 يناير الجاري، صفحات الملف عدد 4195/2024، الذي تتابع فيه، في حالة اعتقال، أستاذة تنتمي إلى هيأة المحامين بفاس، إلى جانب أربعة أشخاص، ضمنهم كاتبتها الخاصة بمكتب المحاماة، وموقوف ذو سوابق قضائية وشقيقان يتحدران من مركز زكوطة(نواحي مدينة سيدي قاسم)، من أجل جنحة تعدد قضايا النصب والاحتيال.

وتعد جلسة الثلاثاء المقبل ثالث جلسة سيمثل فيها أفراد هذه الشبكة، بعدما مثلوا في جلستين سابقتين أمام الغرفة الجنحية بابتدائية فاس، عبر تقنيات التواصل عن بعد مع قاعة المواصلات بسجن بوركايز المحلي، آخرهما جلسة 31 دجنبر الماضي، عندما انتصب محاموهم والتمسوا مهلة للاطلاع على وثائق ومستندات الملف بغرض إعداد الدفاع. وهي الملتمسات التي استجابت لها هيأة الحكم لتقرر تأجيل الشروع في مناقشة الملف إلى جلسة 21 يناير الجاري، التي استدعي لها ضحايا المحامية، الذين تجاوز عددهم 300 ضحية، أغلبهم رجال مال وأعمال من فاس ومدن مغربية أخرى، إذ ينتظر أن ينصبوا أطرافا مدنية في مواجهة المتهمين الخمسة.

وخلال الجلسة السابقة انتصب العديد من المحامين للدفاع عن زميلتهم المتهمة(أ.ل)، ضمنهم الأستاذ عبد الفتاح السلاوي، الذي تقدم بملتمس يرمي إلى تمتيع موكلته بالسراح المؤقت، بأي ضمانة قانونية تراها المحكمة، وهو الملتمس الذي عارض فحواه ممثل النيابة العامة لخطورة الأفعال المرتكبة، قبل أن تقرر الهيأة، بعد المداولة في آخر الجلسة، التي امتدت حتى الساعة الخامسة والنصف مساءا، رفض تمتيع المحامية المؤازرة بالسراح، مبقية عليها معتقلة احتياطيا بسجن بوركايز، والقرار نفسه شمل باقي أفراد الشبكة، التي كانت نشط في مجال النصب والاحتيال، قبل أن تنجح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس في اعتقالهم، بناء على معلومات دقيقة وميدانية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني(ديستي)، إذ تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، التي مددت لـ 24 ساعة إضافية لاستكمال البحث والتحقيق معهم حول المنسوب إليهم.

ويوجد من بين الأظناء دركي سابق(س.م) وشقيقه(ع.م)، اللذان قاما بالتوسط للمحامية المشتبه فيها في البحث عن زبناء راغبين في اقتناء سيارات نفعية بأثمنة تقل عن ثمنها الحقيقي، وذلك مقابل عمولة عن كل عملية، تراوحت ما بين 500 درهم وألف، بعدما قامت بتأسيس شركة خاصة بمعية المتهمة الثانية(ل.ب)، التي لها حصة 20 في المائة من الأرباح داخل الشركة التي تسيرها المحامية، إلى جانب ذي سوابق قضائية(ع.ح)، الذي يعد”العقل المدبر” لجميع الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف أفراد الشبكة.

وكان بلاغ أمني أشار، في وقت سابق، إلى وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص، ضمنهم سيدتان، لإنشائهم شركة تجارية تستعمل واجهة للنصب والاحتيال على العديد من المواطنين والمواطنات، الراغبين في شراء سيارات نفعية وشاحنات جديدة وأخرى مستعملة، عن طريق التوصل بمبالغ مالية مهمة، تعدت، استنادا إلى البلاغ الأمني المذكور، المليار و600 مليون سنتيم، نظير وعود عرقوبية ووهمية لتمكينهم من اقتناء هذه المركبات بأثمنة تسيل اللعاب، بعد إخبارهم أنها مشتراة من مزادات عمومية أو من شركات تجارية لكراء السيارات ترغب في تجديد أسطولها.

وتتمثل الطريقة الإجرامية المعتمدة من قبل أفراد هذه الشبكة في استدراج الضحايا عبر إيهامهم باقتناء سيارات فاخرة جديدة بأثمنة أقل من سعرها الحقيقي، سيما أنواع”بوجو” و”تويوتا” و”داسيا” و”فولسفاكن”، إذ تعمد المحامية في المرة الأولى إلى إقناع الضحايا المفترضين ببيعهم سياراتهم بأقل من ثمنها الحقيقي، قبل أن تعرض عليهم لاحقا اقتناء سيارات أخرى بالثمن نفسه، ويكون هدفها هو الحصول على مبالغ مالية كبيرة تم تختفي عن الأنظار. وهو الطعم الذي ابتلعه الضحايا بكل سهولة، ظنا منهم أنهم ضربوا عصفورين بحجر واحد، ولم يكن يخطر ببالهم أنهم سيقعون فريسة سهلة بين فكوك تماسيح آدمية لا تعرف طريقا للرحمة ولا للشفقة.