أزمة تدبير حامة مولاي يعقوب.. بين غياب التنظيم وتحديات المصلحة العامة

تم النشر بتاريخ 1 يناير 2025 على الساعة 10:41

جريدة العاصمة / محسن النية

تشهد جماعة مولاي يعقوب أزمة تنظيمية حادة تتعلق بتدبير مواقف السيارات والولوج إلى المنتجع السياحي العلاجي، رغم وجود قرارات واضحة من المجلس الجماعي والسلطات المحلية لتنظيم حركة المرور.

وكشف النائب الأول للمجلس الجماعي، يوسف بابا، في تدوينة على حسابه بمنصة فايسبوك عن مجموعة من الاختلالات التدبيرية، أبرزها:

– مخالفة قرار منع المرور والوقوف، باستثناء المركبات العمومية وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة
– عدم تنفيذ تعليمات عامل الإقليم المتعلقة بتطبيق إجراءات تشوير الطريق
– تسليم مفاتيح الحواجز لعمال عرضيين، خلافاً لمحضر التشوير الموقع بمقر الباشوية
– إغلاق الحمامات القديمة (13 درهم للتذكرة) دون سند قانوني، مما أدى إلى اكتظاظ المرافق الجديدة
– ضعف الإجراءات الرقابية على الشركة المفوض لها تدبير الحمامات

وأشار النائب الأول إلى أن هذا الوضع يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي للمنتجع السياحي المعروف وطنياً ودولياً، داعياً رئيس المجلس الجماعي، بصفته رئيس الشرطة الإدارية، إلى تحمل مسؤولياته القانونية وفقاً للقانون التنظيمي 113.14.

ويأتي هذا في وقت تم فيه تحديد فسخ العقد مع الشركة المسيرة في 26 دجنبر 2024 الماضي، وسط مطالب بإعادة النظر في نمط التدبير المفوض للمرفق العمومي بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة ومصالح المستثمرين.