لفتيت يدعو لرفع تحديات الجهوية المتقدمة في ختام مناظرة طنجة
تم النشر بتاريخ 21 ديسمبر 2024 على الساعة 17:20
جريدة العاصمة
اختتمت اليوم السبت فعاليات النسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، التي انعقدت على مدى يومين بمدينة طنجة. ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جميع الأطراف المشاركة إلى تكثيف الجهود لمواجهة التحديات التي تعيق مسار تنزيل الجهوية المتقدمة في المملكة، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ توصيات المناظرة وفق خارطة طريق واضحة ومتفق عليها.
وحثّ لفتيت على التركيز على عدد من التوصيات الأساسية، أهمها الإسراع في تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وزيادة الموارد المالية المخصصة للجهات لتتجاوز 10 مليارات درهم سنوياً، بدلاً من المبلغ المرصود حالياً. كما دعا إلى استكمال خارطة الطريق المتعلقة بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها، وتعزيز قدرات الفاعلين الترابيين لمواجهة تحديات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة.
وشدّد وزير الداخلية على أهمية استمرار تفعيل آليات الحوار والتشاور، لتسهيل مشاركة المواطنين والجمعيات في إعداد ومتابعة برامج التنمية، وفقاً للنظام الداخلي للجهة. كما دعا إلى تطوير آليات التتبع والتقييم لضمان فعالية أداء الفاعلين الترابيين.
وأعرب لفتيت عن أمله في أن تُسهم توصيات المناظرة في دعم مسار الجهوية المتقدمة وتحقيق التنمية المنشودة، مثمّناً النقاشات المثمرة التي ركزت على تحديات وفرص الجهوية المتقدمة كإطار لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية، ورفع كفاءة تدبير الموارد، وتعزيز العمل الجماعي وتحقيق التنمية المندمجة من خلال التنفيذ الترابي للسياسات العمومية.
وأكد لفتيت أن انعقاد هذه المناظرة يأتي في سياق مرحلة مهمة من مسيرة التنمية بالمغرب، تشهد إنجاز مشاريع هيكلية وتنظيم تظاهرات قارية وعالمية ستعزز مكانة المملكة على الصعيدين القاري والدولي.
وفي إشارة إلى الرسالة الملكية الموجهة بمناسبة افتتاح المناظرة، ذكر لفتيت بحرص الملك محمد السادس على تجاوز التحديات التي تواجه تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، لا سيما تفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، واستكمال ورش تفعيل اختصاصات الجهات، وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
كما أبرز لفتيت تأكيد الرسالة الملكية على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن الترابي، ومواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز الجاذبية الترابية للجهات، والتكيف مع التحولات الراهنة، وتطوير آليات تمويل جديدة لمواجهة هذه التحديات.