مولاي يعقوب.. تساؤلات حول مصير قرارات هدم “معلقة” تطال مقاهي ومنازل

تم النشر بتاريخ 20 ديسمبر 2024 على الساعة 15:52

 جريدة العاصمة 

تُثار تساؤلات حادة في جماعة مولاي يعقوب حول مصير قرارات هدم صدرت بحق ما يقارب 200 منزل ومقهى، تعود إلى عهد المجلس الجماعي السابق برئاسة محمد العيدي، والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن. يأتي ذلك في ظل حملة لتحرير الملك العام تشهدها الجماعة، حيث يلاحظ استثناءات تثير الاستغراب.

فقد كشفت فعاليات مدنية عن عدم شمول حملة تحرير الملك العام لمقهى مرخصة تعود ملكيتها لشقيق نائب رئيس المجلس الإقليمي وموظف بالجماعة و مشمولة بقرار هدم ، ما يطرح علامات استفهام حول معايير تطبيق القانون، وتتساءل هذه الفعاليات عن الجهة المسؤولة عن عدم تنفيذ قرارات الهدم الصادرة بحق هذا المقهى، بالإضافة إلى المنازل الأخرى، والتي يعود تاريخ اتخاذها إلى فترة المجلس السابق، حيث يقضي رئيسه السابق، محمد العيدي، عقوبة سجنية في سجن بوركايز.

في المقابل، أشادت المصادر ذاتها بالمجهودات التي يبذلها باشا مولاي يعقوب الجديد من أجل تطبيق القانون بشكل صارم في مختلف تدخلاته على مستوى الجماعة. ومع ذلك، تُطالب هذه المصادر بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا الملف “الشائك” الذي عمر طويلاً.

يُذكر أن جماعة مولاي يعقوب تعاني من مظاهر العشوائية على مستويات عدة، تشمل المنازل المعدة للكراء، وتضارب المصالح لدى بعض المستشارين، والاختلالات الكبرى في تجزئة الفتح، وفوضى الباعة المتجولين. وتعتزم جريدة العاصمة تناول هذه المواضيع بالتفصيل في تقارير لاحقة.