المجلس الأعلى للحسابات يؤكد.. هدر أموال ضخمة في نفقات وقود سيارات الجماعات الترابية

تم النشر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 على الساعة 16:08

جريدة العاصمة 

كشف تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن اختلالات جسيمة في تدبير نفقات الوقود والزيوت الخاصة بحظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعات الترابية المغربية خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2022. وقد بلغت هذه النفقات 3.2 مليارات درهم، أي ما يمثل أكثر من نصف (52%) من مجموع نفقات التسيير، مسجلة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 33% خلال هذه الفترة. ويشير التقرير إلى غياب التخطيط في عمليات اقتناء وتجهيز هذه الحظيرة، ما أدى إلى هدر كبير في المال العام.

وأبرز التقرير غياب مخططات سنوية أو متعددة السنوات للاقتناء لدى أغلب الجماعات، مع اعتماد واسع على التأجير طويل الأمد دون ضوابط، بالإضافة إلى قرارات تدبير فردية تعاني من نقص الشفافية والتنظيم، كما انتقد القضاة غياب برامج الصيانة السنوية في 88% من الجماعات، ونقص دلائل مساطر الصيانة في 96% منها، مما ساهم في تسريع تهالك الآليات، ويفتقر 37% من الجماعات الترابية إلى مرائب مناسبة لحفظ هذه الآليات، في حين أن المرائب المتوفرة في 63% لا تستجيب لمعايير السلامة.

في هذا الإطار أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في خاتمة تقريره، وزارة الداخلية بضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح لتسيير حظيرة السيارات والآليات، يشمل تحديد معايير دقيقة للاقتناء، ووضع آليات رقابية صارمة، وإقرار برامج صيانة دورية، وإلزام الجماعات الترابية بإعداد مخططات سنوية لإدارة أسطولها من السيارات والآليات، بهدف ترشيد النفقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.