معاقبة صاحب مقاولة للنجارة بمكناس توبع من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات بنكية عند تقديمها للأداء
تم النشر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 على الساعة 15:41
جريدة العاصمة / خليل المنوني
عاقب القطب الجنحي التلبسي لدى المحكمة الزجرية بمكناس صاحب مقاولة للنجارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، طبقا للفصلين 316 و317 من مدونة التجارة، في حين صرح ببراءته من جنحة النصب، إذ ارتأى تمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لحالته العائلية والاجتماعية ولانعدام سوابقه القضائية.
وشكل المتهم(عبد الخالق.ح)، من مواليد 1968 بمكناس، متزوج وأب لأربعة أبناء، الذي جرت محاكمته بتقنيات التواصل عن بعد، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، بعدما توارى عن الأنظار لأزيد من سنة، منذ علمه أنه مطلوب للعدالة.
وحدها الصدفة التي قادت إلى سقوط المقاول المذكور في يد رجال الشرطة، عندما لمحه أحد المشتكين مارا بالقرب من دار العجزة بحي مرجان 6، وأحكم قبضته عليه إلى أن حضرت عناصر الدائرة الأمنية المداومة، التابعة للمنطقة الثانية للأمن بمكناس.
جرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إذ كشف تنقيط هويته بالناظم الآلي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، أنه مبحوث عنه بموجب مجموعة من الشكايات، تقدم بها في مواجهته العديد من الضحايا، من أجل النصب وعدم توفير مؤونة شيكات بنكية عند تقديمها للأداء.
وذكرت مصادر”العاصمة” أن القضية أثيرت عندما بدأت الشكايات تتقاطر على المصالح الأمنية بالعاصمة الإسماعيلية، تقدم بها العديد من الأشخاص، يعرضون فيها أنهم وقعوا ضحايا عملية نصب واحتيال مكتملة الشروط والأركان من قبل صاحب مقاولة للنجارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتكين تسلموا من المقاول شيكات بنكية، في إطار معاملات تجارية مختلفة، وحينما تقدموا لاستخلاصها من الجهة المسحوب عنها أرجعت لهم بملاحظة “انعدام المؤونة”، ما جعلهم يرفعون دعاوى قضائية في مواجهته، معززة بشهادة عدم الأداء، فضلا عن أصل الشيكات، موضوع المتابعة، التي تتراوح قيمتها ما بين ألف و25 ألف درهم.
ووفق المصادر نفسها، فإن عدد الشيكات، موضوع المتابعة، بلغ 13 شيكا بنكيا بالتمام والكمال، مجموع قيمتها الإجمالية 96 ألف درهم.
وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المقاول بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مفيدا أن الشيكات الـ 13 تخصه، وهو من قام بملء البيانات المضمنة بها، قبل أن يوقعها بخط يده، مضيفا أنه سلمها إلى المشتكين إثر معاملات تجارية، في الوقت الذي لم يكن يتوفر على الرصيد الكافي لتغطيتها وقت السحب، مبرزا أنه عاجز عن الأداء، بسبب تراجع أرباح مقاولته، حسب تصريحه.