المغرب يتجه نحو تحول تاريخي في سياسته الجنائية.. وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

تم النشر بتاريخ 9 ديسمبر 2024 على الساعة 19:48

جريدة العاصمة

في خطوة غير مسبوقة تعكس التزام المغرب المتنامي بحقوق الإنسان، كشف وزير العدل عبداللطيف وهبي عن عزم المملكة التصويت لصالح قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تصريح أمام البرلمان، أكد وهبي أن المملكة ستنتقل من موقف “الامتناع” الذي تبنته منذ 2007 إلى التصويت الإيجابي، مشيراً إلى أن هذا القرار يتماشى مع الواقع العملي، حيث لم تنفذ المملكة أي حكم بالإعدام منذ عام 1993.

وكشفت الإحصائيات الرسمية عن وجود 88 سجيناً محكوماً بالإعدام حالياً، بينهم امرأة واحدة. وقد استفاد 161 محكوماً من العفو أو تخفيف العقوبة منذ 2020.

ويأتي هذا التحول في سياق تطور تدريجي للسياسة الجنائية المغربية، حيث يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية. ويؤكد الوزير أن هذا القرار لا يعني الإلغاء التلقائي لعقوبة الإعدام، بل يمثل خطوة مهمة نحو الحد من تطبيقها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الجمعية العامة، رغم كونه غير ملزم، يحظى بدعم متزايد عالمياً، حيث تبنت نحو 170 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة سياسة إلغاء عقوبة الإعدام أو تعليق تنفيذها.