“الإشتراكي الموحد” يطالب بسياسات عمومية تعزز إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة

تم النشر بتاريخ 4 ديسمبر 2024 على الساعة 17:57

جريدة العاصمة

دعت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى إدماج سياسات مراعية للإعاقة عبر اتخاذ التدابير المراعية لظروف الإعاقة في جميع السياسات العمومية والبرامج الوطنية، وضمان توفر آليات فعالة لرصد تنفيذها؛ وتعزيز إشراك الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم التمثيلية في صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج التي تمس حياتهم.

ووفقا للبحث الوطني الثاني حول الإعاقة لعام 2014، يبلغ عدد هؤلاء الأشخاص حوالي 2.26 مليون شخص، بنسبة انتشار تصل إلى %6.8، ما يعني أن أسرة واحدة من بين أربع أسر مغربية تضم فردا في وضعية إعاقة.

وعلى الرغم من مصادقة المغرب منذ 2009 على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن هذه الفئة لا تزال تواجه معيقات هيكلية تعترض مشاركتها الكاملة في المجتمع، تقول اللجنة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي هذا الصدد، دعت اللجنة إلى ضمان الولوج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة عبر توفير بيئة مادية ومعرفية تضمن وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المرافق العامة والخاصة، والمعلومات والخدمات، دون عوائق؛ وتحقيق التنمية الشاملة وتبني سياسات إدماجية تعترف بالإعاقة كجزء من عملية التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين رفاه هذه الفئة.

كما طالبت بضمان كرامة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتجسيد الالتزامات الدستورية والحقوقية بما يجعل المغرب نموذجا يحتذى به في احترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.