جريدة العاصمة
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، جلسة محاكمة المتابعين في ملف اختلاس أموال الدعم المدرسي، لغاية ١٧ دجنبر القادم، وذلك لإعادة استدعاء الشهود والذين تم تغريمهم بسبب الغياب المتكرر عن جلسات الملف، رغم توصلهم باستدعاءات الحضور.
وأطاح الملف برئيسة جمعية أمان للتنمية المستدامة، والتي تمت متابعتها في حالة اعتقال، إلى جانب ثلاثة أشخاص، من بينهم أمينة مال الجمعية وهي مسيرة مكتبة، وطالب، ومنشط بمنصة الشباب.
وقرر قاضي التحقيق متابعة شقيقة رئيسة الجمعية، وهي موظفة بعمالة مكناس، في حالة سراح. كما تمت متابعة مقاول في حالة سراح. وتم حفظ المسطرة في حق شخصين جرى الاستماع إليهما، ويتعلق الأمر بمتصرف بعمالة صفرو، وإطار في قطاع التعليم.
ويواجه المتابعون في الملف تهما لها علاقة باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وأخذ الفائدة من مشروع يتولون إدارته، وكذلك تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة واختلاس أموال عمومية.
