مجاهد يردّ على نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ويستنكر نشر “إشاعات كاذبة للتجييش”

تم النشر بتاريخ 14 نوفمبر 2024 على الساعة 15:59

جريدة العاصمة

رفضت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بشدة، الاتهامات التي وجهتها إليها النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووصفت بلاغ النقابة بأنه “خلط مفاهيم مقصود ونشر إشاعات كاذبة بأسلوب غير لائق”.

وجاء رد اللجنة في رسالة وجهها رئيسها يونس مجاهد إلى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استنكر فيها ما اعتبره “استهدافًا وتحاملًا” على اللجنة من خلال نشر “إشاعات كاذبة بهدف التجييش لتنظيم وقفة احتجاجية”.

وأوضح مجاهد أن اللجنة المؤقتة لا تملك أي صلاحيات قضائية أو تشريعية أو تنفيذية، وأن المطالب التي أوردتها النقابة، والتي تتعلق بإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير، وإعادة النظر في الدعم العمومي للصحافة، وتفعيل افتحاص المجلس الوطني للصحافة، تقع خارج اختصاصاتها.

وشدد مجاهد على أن توزيع الدعم العمومي للصحافة من اختصاص الحكومة حصرياً، وفقًا للقانون رقم 88.13 والمرسوم رقم 2.23.1041، كما أن جمعية الأعمال الاجتماعية، التي طالبت النقابة بفحصها، هي جمعية مستقلة ذات قانون أساسي خاص بها. ورفض مجاهد التشكيك في نزاهتها المالية دون أدلة، معتبراً ذلك “تشهيراً مقصوداً ولا أخلاقياً”.

كما نفى مجاهد أي علاقة للجنة المؤقتة بمخطط احتكار الصحافة الرياضية، مؤكداً أن المبادرة التي اتخذتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لتنظيم عملية الولوج إلى الملاعب هي خطوة إيجابية. واعتبر أن ادعاء عدم تبني المقاربة التشاركية في إعداد مشاريع القوانين هو اتهام باطل، لأن إعداد هذه المشاريع من اختصاص الحكومة التي تشرك مختلف الفاعلين في الحوار والتشاور.

وفيما يتعلق بمنح بطاقة المراسل الصحفي المعتمد، أكد مجاهد أن هذا الاختصاص يقع ضمن اختصاص الحكومة، وأن منح بطاقة الصحافة المهنية يخضع لأحكام القانون رقم 89.13 والمرسوم رقم 2.19.121، مع ضمان حق الطعن القضائي في حالة الرفض.

واختتم مجاهد رسالته بالتعبير عن أسفه الشديد لما وصفه بـ”التهجم المجاني” على اللجنة، داعياً الهيئات النقابية إلى “محاربة الإشاعة والتشهير، واعتماد الممارسات الفضلى في الدفاع عن مواقفها، بتقديم الحجج والبراهين”.