ملف “صابرينا” بجرسيف يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخل وزير الداخلية

تم النشر بتاريخ 9 نوفمبر 2024 على الساعة 11:59

جريدة العاصمة

وصل ملف تجزئة “صابرينا” بمدينة جرسيف إلى البرلمان، حيث وجه البرلماني الاتحادي، سعيد بعزيز سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يطالبه بالكشف عن التدابير المتخذة في هذه النازلة التي سبق لتقارير إعلامية أن استعرضت بعض معطياتها المثيرة.

وبحسب البرلماني الاتحادي بعزيز، فإن مسؤولا جماعيا في المدينة قد يكون تلاعب في ملف التجزئة، وحصل مقابل ذلك على قطعة أرضية بها، بعدما عمل على إلغاء قرار التوقيف سبق أن اتخذه نائبا آخرا في ولاية سابقة، لما تبين له أن عدد القطع بالتجزئة المذكورة ارتفع من 78 قطعة حسب التصاميم والرخص المسلمة، إلى 80 قطعة.

وعمل المسؤول الجماعي المعني بهذه القضية، على إلغاء قرار التوقيف السابق، وسمح بتغيير عدة أمور في التجزئة بشكل انفرادي، مقابل الحصول على قطعة فيها، لتتحول التجزئة من 78 قطعة، وأرض مخصصة للمسجد وثلاثة مواقف السيارات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالمسافة القانونية لساقية تعبر التجزئة، إلى تجزئة تتكون من 84 قطعة أرضية، مع تقليص المساحة المخصصة للمسجد وحذف موقف كبير للسيارات، وتقليص المساحة المخصصة للساقية، ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير.

وتساءل البرلماني الاتحادي عن ملابسات التستر على هذا النوع من المخالفات، وأسباب عدم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات بشأن ارتكاب أفعال مخالفة للقانون بجماعة جرسيف. كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل إصدار قرار للمفتشية العامة للإدارة الترابية، قصد القيام بمهمة تفتيش استثنائية حول هذه الأمور.