الحركة الشعبية يقترح إلزامية الحالة العائلية في البطاقة الوطنية لإنهاء جدل المطالبة بعقود الزواج في الفنادق

تم النشر بتاريخ 5 نوفمبر 2024 على الساعة 17:47

جريدة العاصمة

قام الفريق الحركي بمجلس النواب بتقديم مقترح قانون جديد يهدف إلى تعديل القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك من خلال إلزامية إدراج الحالة العائلية على البطاقة.

ويأتي هذا المقترح، حسب الفريق الحركي، ليضع حداً للجدل القائم حول مطالبة بعض الفنادق للنزلاء بعقود الزواج كشرط للإقامة. ويشدد المقترح على ضرورة حذف عبارة “اختيارية” المتعلقة بالحالة العائلية، ليصبح إدراجها إلزامياً.

ويبرر الفريق الحركي مقترحه بغياب سند قانوني لمطالبة الفنادق بعقود الزواج، موضحاً أن هذا الإجراء يُسبب إكراهات عديدة للمواطنين، وأن إدراج الحالة العائلية في البطاقة سيُسهل الإجراءات ويُجنبهم مشاكل إدارية.

ويُضيف المقترح أن إدراج الحالة العائلية يتماشى مع الممارسات المتبعة في العديد من الدول، وأن البطاقة الوطنية، بصفتها وثيقة ذات قوة إثباتية، ستُعفِي المواطنين من حمل عقود الزواج إثباتاً لعلاقتهم الزوجية.

وإلى جانب هذا التعديل، يُقترح الفريق الحركي أيضاً كتابة مختلف البيانات باللغتين العربية والأمازيغية، إضافة إلى اللغة اللاتينية، مشدداً على أن الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتحقيق أهداف الرقمنة وتيسير الإجراءات الإدارية.