شوكي: مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعيد ترتيب الأولويات ويصنع الفرصة من الأزمات

تم النشر بتاريخ 2 نوفمبر 2024 على الساعة 12:50

جريدة العاصمة

أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلته خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جدي وطموح وذو مصداقية. واعتبر أن المشروع يصنع الفرصة من الأزمات، ويعيد ترتيب الأولويات استجابة للطلب الاجتماعي، لاسيما في مجال التشغيل.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد عقت اجتماعا طيلة يوم أمس الجمعة، خصص لمتابعة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، برئاسة زينة شاهيم، رئيسة اللجنة، وحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وتضمن مشروع قانون المالية في إحدى مواده مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب لأجل التشجيع على خلق فرص الشغل، خصوصا لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شواهد، ولتشجيع الإدماج المهني السريع والمستدام للمتدربين.

واقترحت المادة مقتضيات من أجل تخفيض مدة التدريب إلى 12 شهرا عوض 24 شهرا، والتنصيص على أنه في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة، يعفى الأجر الشهري الإجمالي المدفوع لهذا الأخير في حدود عشرة آلاف (10.000) درهم من الضريبة على الدخل لمدة اثني عشر (12) شهرا.

كما عرف النقاش التفصيلي الوقوف عند الإجراء المرتبط بتقديم الموثقين لسجلات التحصين إلى إدارة الضرائب قصد التأشير عليها، وإرسال نسخة من العقود بطريقة الكترونية حاملة لتوقيعهم الالكتروني مع أداء واجبات التسجيل.

وأكد الوزير لقجع أن تضريب مجال ألعاب الحظ إجراء معمول به على الصعيد الدولي، هدفه تطبيق أحكام الدستور التي تنص على أن يتحمل الجميع بصفة تضامنية وبشكل تناسبي التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد. مبرزا في الآن ذاته أن الإجراء المتخذ بخصوص مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب يرتبط بتجاوز إشكالية التشغيل باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد.

ومن المرتقب أن تواصل اللجنة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع مشروع القانون، يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري.