وزيرة الاقتصاد والمالية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون المالية لعام 2025

تم النشر بتاريخ 19 أكتوبر 2024 على الساعة 17:51

جريدة العاصمة

في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قدمت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عرضاً مفصلاً حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025. وأكدت الوزيرة أن المشروع يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي، مع التركيز على تطوير النموذج الاجتماعي والاقتصادي والمالي للمملكة.

وحددت فتاح أربعة محاور رئيسية يستهدفها القانون الجديد:

1. تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
2. دعم الاستثمار وخلق فرص العمل
3. مواصلة الإصلاحات الهيكلية
4. ضمان استدامة المالية العامة

وفي سياق الحماية الاجتماعية، أعلنت الوزيرة عن خطط لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري ليشمل جميع الفئات الاجتماعية والمهنية، مع تخصيص ميزانية سنوية تقارب 10 مليارات درهم.

كما كشفت الوزيرة عن زيادة الدعم الاجتماعي للأسر، حيث سيصل إلى 250 درهماً لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، مع رفع المبلغ إلى 350 درهماً للأطفال ذوي الإعاقة. وأضافت أن الميزانية الإجمالية لهذا البرنامج ستبلغ 26.5 مليار درهم في عام 2025.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أعلنت فتاح عن تخصيص 32.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم عن العام السابق، إضافة إلى توفير 6500 منصب شغل جديد في القطاع.

أما في مجال التعليم، فقد تم تخصيص ميزانية إضافية تقدر بـ 11.7 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، ليصل إجمالي الميزانية إلى حوالي 85.6 مليار درهم. كما خصص مشروع القانون أكثر من 16.4 مليار درهم لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسين الحوكمة في مختلف القطاعات، مع التركيز على تطوير التكوين المهني وإنشاء مدن المهن والكفاءات.