المجلس الوزاري يُصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025 وسط تحديات اقتصادية عالمية
تم النشر بتاريخ 18 أكتوبر 2024 على الساعة 20:11
جريدة العاصمة
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، مجلساً وزارياً بالقصر الملكي بالرباط، ناقش فيه التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وقد تضمن المجلس أيضاً المصادقة على مشاريع مراسيم عسكرية، واتفاقيات دولية، بالإضافة إلى عدد من التعيينات في مناصب عليا.
وخلال المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً مفصلاً حول مشروع قانون المالية، مشيرةً إلى إعداده في سياق دولي معقد، يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية وتصاعد الأزمات المناخية. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكدت الوزيرة أن المغرب، بفضل القيادة الملكية الرشيدة، تمكن من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار التوازنات الكلية، متوقعةً نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% خلال سنة 2024.
يرتكز مشروع قانون المالية على أربع أولويات رئيسية:
تعزيز التماسك الاجتماعي:
من خلال مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وخاصةً استكمال برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة، بالإضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة الصحية والتربوية. كما يشمل هذا المحور إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة.
توطيد السيادة الاقتصادية:
يتضمن ذلك تحفيز الاستثمار الخاص عبر تسريع المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى دعم الاستثمار العمومي، وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الطاقة المتجددة (“الجيل الأخضر”، الهيدروجين الأخضر)، السياحة، وإدارة الموارد المائية، وذلك استعداداً لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030.
خلق فرص الشغل:
يتضمن المشروع خارطة طريق لإنعاش التشغيل، من خلال التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجاً للوظائف، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والحد من آثار الجفاف على التشغيل في المناطق الريفية.
الحفاظ على استدامة المالية العمومية:
يهدف المشروع إلى استعادة التوازنات المالية تدريجياً، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المبرمجة، مع السعي لتقليص عجز الميزانية.
وتتوقع الوزيرة أن يحقق مشروع قانون المالية نمواً اقتصادياً بنسبة 4.6% خلال سنة 2025، مع احتواء معدل التضخم عند 2%. ويُعتبر هذا المشروع خطوةً هامةً في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، في ظل التحديات العالمية الراهنة.