الحركة الشعبية: قرار العدل الأوروبية انزلاق في حسابات سياسية ضيقة

تم النشر بتاريخ 7 أكتوبر 2024 على الساعة 19:35

أعرب حزب الحركة الشعبية عن دعمه الكامل للسياسة الدبلوماسية الحكيمة التي يقودها  الملك محمد السادس لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت على الساحة الدولية في هذا الصدد.

وأكد الحزب في بيان له أن الجهود الدبلوماسية المغربية، بقيادة الملك، قد ساهمت في توسيع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وتعزيز مكانة المقترح المغربي كحل واقعي وعملي لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.

كما أشاد الحزب بالمكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في علاقاتها مع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إسبانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى دول أخرى في أوروبا، أمريكا اللاتينية، إفريقيا وآسيا.

وفي سياق متصل، نوّه الحزب بالمواقف الإيجابية التي تبنتها دولة فنلندا مؤخرًا، إلى جانب المواقف التاريخية الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي التي جددت دعمها الكامل لوحدة المغرب الترابية.

وأكد حزب الحركة الشعبية على أهمية التنسيق والتكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية في تحقيق هذه الانتصارات الدبلوماسية، التي عززت من موقع المغرب كشريك رئيسي في جهود تحقيق التنمية في إفريقيا، وكذلك في تعزيز السلم والاستقرار على المستوى العالمي.

من ناحية أخرى، أعرب الحزب عن استنكاره للقرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ووصف الحزب هذا القرار بأنه انزلاق في حسابات سياسية ضيقة، مشددًا على أنه يتجاهل التزامات الاتحاد الأوروبي ويضر بالعلاقات الاستراتيجية بين الطرفين. وأكد الحزب في بيانه أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، غير معني بأي اتفاقيات لا تحترم وحدته الترابية، داعيًا شركاءه الأوروبيين إلى مراجعة مواقفهم ودعم السيادة المغربية على كافة أراضيها.

في الختام، جدد حزب الحركة الشعبية دعمه للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي أكدت بدورها أن المغرب ماضٍ في الدفاع عن مصالحه الوطنية بكل حزم، ولن يقبل بأي اتفاقيات لا تتماشى مع سيادته ووحدته الترابية.