إضراب وطني جديد لكتاب الضبط احتجاجًا على تجاهل مطالبهم

تم النشر بتاريخ 1 أكتوبر 2024 على الساعة 13:48

يستعد كتاب الضبط بمختلف المحاكم في المغرب لخوض إضراب وطني يمتد لستة أيام، احتجاجًا على ’’تجاهل الحكومة لمطالبهم’’.

وقد أعلنت النقابات الممثلة لهم، وهي النقابة الديمقراطية للعدل، والجامعة الوطنية لقطاع العدل، والنقابة الوطنية للعدل، عن تنظيم إضراب يومي 1 و2 و3 من أكتوبر الجاري، يليه إضراب آخر أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

ودعت النقابات وزارة العدل إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حلول توافقية تلبي المطالب، وذلك حفاظًا على السلم القضائي.

وتشمل المطالب التي طرحتها النقابات توحيد الأجور والتعويضات بين موظفي كتابة الضبط والمهندسين والقضاة، معتبرة أن الطبيعة المتداخلة لمهامهم تتطلب معاملة عادلة.

كما أعربت النقابات عن استيائها من الوضعية المادية والإدارية لبعض مكونات الإدارة القضائية على حساب أخرى، مشددة على ضرورة تنفيذ توصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، والوفاء بالاتفاقات الموقعة مع وزارة العدل دون أي اعتبارات سياسية.

وأكدت النقابات على أهمية معالجة الخلل الكبير بين فئات الموارد البشرية في منظومة العدالة، مشيرة إلى معاناة موظفي هيئة كتابة الضبط من ظروف اجتماعية صعبة، ووجودهم في بيئة عمل تتسم بتعدد المتدخلين.