العاصمة تكشف للرأي العام كيف يستهتر أعضاء مجلس جماعة فاس بمصالح ساكنة الحاضرة الإدريسية
تم النشر بتاريخ 26 سبتمبر 2024 على الساعة 13:54
جريدة العاصمة
رصدت جريدة “العاصمة” عن واقعة صادمة خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 24 شتنبر 2024، اذ شهدت الجلسة، التي خصصت للتصويت على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة في المدينة، انسحابًا مفاجئًا وغير مفهوم لعدد كبير من أعضاء الأغلبية، بمن فيهم رئيس مقاطعة ورئيس مجلس منتخب واسماء أخرى.
هذا التصرف المفاجئ أثار موجة من الإستياء والغضب بين المراقبين والمهتمين بالشأن المحلي، الذين اعتبروه استهتارًا صارخًا بمصالح ساكنة مدينة فاس، في الوقت الذي كان من المفروض أن يترافعوا ويتداولوا و يقرروا ويصادقوا على جدول أعمال الدورة كما هو موثق في ميثاق الأغلبية،وقد وصف العديد من المحللين هذا السلوك بأنه يعكس غيابًا تامًا للمسؤولية وتجاهلاً لأهمية القضايا المطروحة للنقاش، خاصة في ظل الجدل الكبير الذي يحيط بملف التدبير المفوض لقطاع النظافة في المدينة.
وفي سياق متصل، أشار مهتمون بتدبير الشأن المحلي إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وأن تكرر غياب العديد من المستشارين عن جلسات هامة في مناسبات عديدة طيلة الثلاث سنوات الماضية، حيث اعتبروا أن مثل هذه التصرفات تعكس نمطًا مقلقًا من السلوك يتسم بعدم الاكتراث بمصالح المواطنين وتجاهل المسؤوليات الملقاة على عاتق ممثلي الشعب في المجلس الجماعي.
وفي خطوة غير مسبوقة، وجهت ذات المصادر دعوة صريحة لرئيس مجلس جماعة فاس، مطالبين إياه بإظهار الشجاعة اللازمة والكشف عن أسماء المستشارين الذين سجلوا حضورهم ثم غادروا القاعة أثناء عملية التصويت على ملف دفتر تحملات التدبير المفوض لقطاع النظافة لتتم محاسبتهم من طرف الساكنة و تقوم أحزابهم بالقيام بما يلزم لمساءلتهم تنظيميا عن انسحابهم خلال عملية التصويت عن هذا الملف الحيوي، وقد أكد هؤلاء أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضع المواطنين في صورة حقيقية عن طبيعة وسلوك ممثليهم في المجلس الجماعي.
وأثارت واقعة إنسحاب مستشاري الأغلبية خلال عملية التصويت على دفتر التحملات الخاص بملف التدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة فاس تساؤلات عميقة حول مدى التزام بعض أعضاء المجلس الجماعي بمسؤولياتهم تجاه الناخبين، وتسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في آليات المساءلة والمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة، كما تدعو إلى ضرورة تعزيز الشفافية في العمل الجماعي وتفعيل المساطر القانونية، وتشجيع دور المجتمع المدني في مراقبة أداء المسؤولين المنتخبين، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتلبية تطلعات ساكنة مدينة فاس في الحصول على خدمات جماعية تليق بتاريخ العاصمة العلمية.
وبسبب عدم انضباط المستشارين ومغادرتهم للقاعة قبل عملية التصويت على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النظافة أصبح إشكالا لإعادة التصويت مجددا بسبب عدم اكتمال العدد القانوني لتمرير الصفقة،وهو ما سيجعل هذا الملف مؤجلا لدورة أخرى مما سيساهم في تعطيل وهدر الزمن التنموي بالمدينة.