أساتذة اللغة “الأمازيغية” يشكون الإقصاء من مدارس الريادة والتكليفات “التعسفية”

تم النشر بتاريخ 23 سبتمبر 2024 على الساعة 11:14

كشف أساتذة اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي عن مجموعة من “الخروقات والتصرفات غير القانونية” التي يمارسها بعض مديري المؤسسات التعليمية تجاههم، متهمين إياهم بإصدار استفسارات وتكليفات “تعسفية” تفتقر إلى الشرعية.

وفي سياق متصل، أوضحت التنسيقية الجهوية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بجهة الدار البيضاء-سطات، في بيان لها، أن مشروع تعميم تدريس الأمازيغية في السلك الابتدائي قد “انحرف عن مساره”، ليصبح تعميم الأساتذة هو الهدف بدلًا من المادة، وهو ما وصفته بأنه “أحد الحلول التي تبناها مديرون إقليميون بدعم من الوزارة الوصية”.

وأشارت التنسيقية إلى أن المديرية الإقليمية لابن مسيك فرضت على الأساتذة العمل مع تسعة أفواج، بما مجموعه 30 ساعة أسبوعيًا، بمعدل 3 ساعات لكل فوج، بالإضافة إلى 3 ساعات مخصصة للدعم والتعثرات والأنشطة المدرسية. وأكد البيان أن هذه الشروط “تطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيقها عمليًا”، نظرًا للوقت المحدود المتاح لتنفيذ الأنشطة التربوية المقررة، خاصة في ظل انتقال الأساتذة بين الفصول والقاعات.

كما وجهت التنسيقية انتقادات حادة لبعض المديرين الذين يسعون، حسب قولها، إلى “إرغام الأساتذة على إجراء اختبارات التقويم والدعم في مواد كالرياضيات والفرنسية والعربية”، بالإضافة إلى إصدار تكليفات “تعسفية” بنقل الأساتذة إلى مؤسسات أخرى، مع تزايد الاستفسارات “الكيدية” ووضع جداول حصص “غير تربوية”.

وعبرت التنسيقية عن استنكارها لما وصفته بـ”إقصاء” أساتذة اللغة الأمازيغية من منح مؤسسات الريادة، معتبرة أن هذا السلوك يعمق “التمييز” ويعزز “اللاعدالة” في الأجور والمعاملة داخل القطاع التعليمي، ويعرقل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في النظام التعليمي.

وفي ختام بيانها، دعت التنسيقية أساتذة اللغة الأمازيغية إلى مقاطعة كافة المهام التي تخرج عن اختصاصاتهم داخل “مدرسة الريادة”، بما في ذلك الامتناع عن إجراء اختبارات التقويم في مواد غير تخصصهم، ومقاطعة التكوينات التي تستثني اللغة الأمازيغية. كما شددت على ضرورة رفض العمل لساعات إضافية والاكتفاء بالحد القانوني المعمول به لبقية الأساتذة المتخصصين.