فضيحة..هل يخرق مجلس عمالة فاس القوانين المنظمة لاستعمال سيارات المجلس؟ وهل يعلم التازي شلال أن شعارات ترشيد النفقات “مشات مع الواد وبقينا مع الجواد”

تم النشر بتاريخ 14 سبتمبر 2024 على الساعة 14:08

العاصمة

أثار الإستعمال الفج و المفرط والغير قانوني لأسطول سيارات مجلس عمالة فاس إستياء مهتمين بالشأن العام بمدينة فاس وأحوازها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الرئيس ونوابه يستعملون سيارات مجلس العمالة في خرق واضح للمرسوم رقم 2.16.494 صادر في 6 أكتوبر 2016 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الاقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة نوابهم، بالإضافة لخرقهم للمادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

في هذا الصدد أكد متحدث لموقع “العاصمة” أن رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل وتحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بالمرسوم السالف الذكر،مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب إختياره،باستثناء تعويضات التنقل.

وأفادت معطيات خاصة لموقع “العاصمة” أن أحد نواب الرئيس ينتمي لجماعة بأحواز فاس يصول ويجول بسيارة مجلس العمالة دون رادع يذكر، و بالرجوع إلى المعلومات التقنية للسيارة المذكورة سيتم الكشف عن عدد الكيلومترات التي قطعتها منذ تولي هذا المجلس، وهو ما يعتبر إستهتارا بالمال العام ، وأضافت مصادر مطلعة أن هناك من يستعمل سيارات مجلس العمالة لمهامه الخاصة وخارج أوقات العمل وفي مصالحه الشخصية و أعماله، مع معطيات تفيد بامتطاء سيارات مجلس العمالة لأشخاص لا تربطهم بمجلس العمالة علاقة في التدبير والإنتماء التنظيمي وخارج أوقات الإدارة، كما أن سياقة الرئيس لسيارة مجلس لا تجوز حيث أنه يلزم الإستعانة بسائقي مجلس عمالة فاس، كل هذه المعطيات تؤشر على تخبط يساهم في هدر الملايين سنويا من المال العام ويساهم في تأخير التنمية وترشيد النفقات.