جمعيات حقوقية تدق ناقوس الخطر وتطالب عمدة فاس بالكشف عن لائحة العمال العرضيين وأماكن إشتغالهم

تم النشر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 على الساعة 23:41

العاصمة

كشفت مصادر موثوقة لموقع “العاصمة” عن تحرك واسع النطاق تقوده جمعيات حقوقية محلية ووطنية، تسعى من خلاله إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ”الممارسات المشبوهة” في تشغيل العمال العرضيين في جماعة فاس والمقاطعات التابعة لها.

وتتمحور مطالب هذه الجمعيات حول الكشف الشامل والشفاف عن أسماء العمال العرضيين وأماكن عملهم الدقيقة، وأكد المصدر ذاته إلى وجود تقارير أولية تشير إلى وجود مئات من العمال العرضيين الذين يتقاضون رواتب دون أداء أي مهام فعلية لصالح الجماعة أو المقاطعات ، هذا الوضع وفقًا للجمعيات الحقوقية، يثير تساؤلات جدية حول إدارة الموارد البشرية وشفافية عمليات التشغيل بجماعة فاس والمقاطعات التابعة لها.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن وجود أسماء لعمال عرضيين مرتبطين بشكل مباشر بأحزاب سياسية وجمعيات ذات صلة بشخصيات سياسية بارزة في المدينة، الأمر الذي يزيد من حدة الشكوك حول وجود محسوبية وممارسات غير قانونية في عملية تشغيل هؤلاء، كما أشارت المصادر إلى وجود أقارب لمنتخبين بمختلف المقاطعات ضمن قوائم العمال العرضيين، مما يعمق الشبهات حول استغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية.

وفي خطوة تصعيدية، تعتزم جمعيات حقوقية رفع شكاية رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بتحقيق شامل وعاجل في ملف العمال العرضيين، وأكدت هذه الجمعيات حسب المصدر ذاته امتلاكها لبنك معلومات يضم عشرات الأسماء لعمال عرضيين متورطين في حملات سياسية لصالح منتخبين ، مدعومة بأدلة تشمل صورًا ووثائق تثبت هذه الشكوك.

وأكد ذات المصدر أن هذه التطورات تضع جماعة فاس والعمدة البقالي أمام تحدٍ كبير يتطلب استجابة سريعة وشفافة لهذه الشكوك، فالمطالب المتزايدة بالكشف عن حقيقة الوضع وإصلاح أي خلل في نظام تشغيل العمال العرضيين بضع جماعة فاس تحت ضغط كبير، ويبقى السؤال المطروح: هل سيستجيب العمدة البقالي لمطالب ساكنة فاس ويفتح تحقيقًا شاملاً في الموضوع، أم سيواجه تصعيدًا أكبر من قبل الجمعيات الحقوقية والرأي العام المحلي الفاسي؟