الكروج يوضح أدوار الوكالة الوطنية لتقنين “القنب الهندي”

تم النشر بتاريخ 12 سبتمبر 2024 على الساعة 13:27

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، على أهمية دور الوكالة في متابعة ومراقبة سلسلة إنتاج القنب الهندي المشروع، لضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وفي تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش افتتاح أول معمل لتحويل القنب الهندي في تاونات، استعرض الكروج الإنجازات المتعلقة بتقنين هذا القطاع.

وتتمثل مهام الوكالة، وفق المصدر ذاته، في مواكبة ومراقبة الفاعلين في السلسلة، من مستثمرين، مزارعين وتعاونيات، وذلك بدءًا من المرافقة الإدارية بالتعاون مع الإدارات المعنية للحصول على التراخيص اللازمة. وتشمل هذه التراخيص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مثل التحويل، التصدير، وتخزين المنتجات.

كما تتولى الوكالة أيضًا توفير الدعم الميداني والتقني المستمر للمستفيدين بهدف تدريبهم على الممارسات الجيدة في الزراعة والتحويل، وضمان الامتثال للمعايير القانونية الوطنية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج، التحويل والتسويق.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الوكالة تتولى أيضًا مسؤولية مراقبة مدى امتثال الأنشطة المصرح بها وفقًا للقانون 21-13، والذي يشمل أنشطة الإنتاج، التحويل، التصدير، الاستيراد، والتسويق. فيمل تشمل المراقبة ضمان الامتثال للمعايير التقنية، مثل نسبة محتوى “تتراهيدروكانابينول”، ووضع العلامات المناسبة، والمساحات المزروعة، وتسجيل المنتجات لدى السلطات الصحية.

وأوضح الكروج أن القانون 21-13 يسعى لحماية صغار المزارعين من خلال شرطين أساسيين: الأول، منح الرخصة للمزارعين الذين لديهم تاريخ سابق في زراعة القنب الهندي في المنطقة المعنية. والثاني، إلزام الفاعلين بشراء المحصول عبر التعاونيات الإنتاجية، مما يعزز القدرة التفاوضية للمزارعين الصغار. كما يتيح القانون لهؤلاء المزارعين إنشاء تعاونيات للتحويل تتيح لهم بناء وحدات تحويل خاصة بهم، ما يمكنهم من الاستفادة من سلسلة القيمة.

وتتوقع الوكالة تطور صناعة القنب الهندي، خاصة في المجالات الطبية والصناعية، مثل إنتاج الأدوية، مستحضرات التجميل، المكملات الغذائية، والصناعات الغذائية والبنائية. ويرتقب أن يؤدي هذا التطور إلى خلق فرص عمل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في الأسواق العالمية.

وذكر المتحدث، أنه لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الوطنية والدولية، تعتمد الوكالة على معايير مثل شهادات GACP الخاصة بالممارسات الجيدة في الزراعة والحصاد، وشهادات GMP المتعلقة بنظم التصنيع الجيد. وبهذا الصدد، تنظم الوكالة دورات تدريبية للفاعلين في القطاع بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين، لضمان جودة المنتجات وإمكانية تتبعها.

وأكد الكروج أن هذه الإجراءات تعد ضرورية لتمكين المنتجات المغربية من دخول الأسواق العالمية، وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.