21 عضوا من جماعة عين عائشة منهم مستشارون من الأحرار يطالبون الرئيس بالاستقالة بعد ثلاثة عقود على رأس هذه الجماعة

تم النشر بتاريخ 2 سبتمبر 2024 على الساعة 11:51

جريدة العاصمة

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في جماعة عين عائشة بإقليم تاونات، تقدم عدد من أعضاء المجلس الجماعي يوم 26 من غشت 2024 بملتمس رسمي تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه، يطالبون فيه رئيس المجلس بتقديم استقالته من منصبه، وذلك استناداً إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات.

ويأتي هذا الملتمس، الذي سيُدرج على جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، بعد خلافات متصاعدة بين الرئيس من جهة والأغلبية والمعارضة من جهة أخرى.

ويتهم الأعضاء الموقعون على الملتمس رئيسهم بـ “الانفراد بالقرارات” و “تهميش دورهم الرقابي”، مشيرين إلى أن هذه الممارسات أضرت بالسير العادي للمجلس وأثرت سلباً على مصالح الساكنة و أوضح المستشارون أن الرئيس الحالي طيلة 30 سنة على رأس الجماعة لم يحقق ما تصبوا إليه الساكنة وكذا المتابعة القانونية المسجلة ضد الرئيس بتبديد أموال عمومية وخروقات بالجملة وغياب الرئيس عن الجماعة لفترات طويلة وحضوره فقط في الدورات.

ويُعدّ هذا الملتمس سابقة من نوعها في تاريخ جماعة عين عائشة، حيث ظل رئيس المجلس الحالي في منصبه لمدة ثلاثين سنة متتالية.

وينتظر أن تشهد الدورة العادية للمجلس نقاشات حادة حول هذا الموضوع، خاصة وأن القانون يُلزم الرئيس بعرض الملتمس على التصويت.

جدير بالذكر أن المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات تقول أنه” بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته ، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاث أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم ، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

ويبقى السؤال المطروح: هل سينجح هذا الملتمس في إنهاء ثلاثة عقود من رئاسة رئيس المجلس، أم أن الرئيس سيتمسك بمنصبه؟