المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

تم النشر بتاريخ 29 أغسطس 2024 على الساعة 14:52

جريدة العاصمة

في خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية، صادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية.

ويأتي هذا المشروع، الذي أعدته وزارة العدل، استجابةً لتوجيهات الملك محمد السادس الداعية إلى إصلاح منظومة العدالة، وترسيخاً لمبادئ دولة الحق والقانون.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون الجديد يُعدّ “المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية”، ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة.

وأضاف وهبي أن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”.

ومن أبرز مستجدات مشروع القانون:

تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع.
تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها.
تطوير آليات مكافحة الجريمة.
حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.
وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.
تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية الكبيرة التي يعرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطه الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكدت وزارة العدل أن اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية، تحقيقا لمقتضيات الدستور، واستجابة للتطلعات الوطنية والدولية، وتعزيزاً لدور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، في خطوة هامة نحو إرساء دعائم العدالة الناجزة والعادلة في المغرب.