تراجع ملحوظ لمؤشر الحكامة الجيدة في المغرب إلى المركز 70

تم النشر بتاريخ 23 أغسطس 2024 على الساعة 19:33

جريدة العاصمة

أفاد مؤشر “الحكامة الجيدة” لسنة 2024 بتراجع ملحوظ لمؤشرات الحكامة في المغرب، حيث تقهقر ثماني مراتب ليحتل المركز 70 عالميًا من أصل 113 دولة، مسجلاً 0.47 نقطة من أصل 1.

ويعتمد المؤشر، الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة” سنويًا، على سبعة مؤشرات فرعية لتقييم جودة الحكامة في مختلف دول العالم، وتحديد مواطن القوة والضعف.

تراجع على جميع الأصعدة:

شهد المغرب تراجعًا على مستوى جميع المؤشرات الفرعية، أبرزها:

القيادة والرؤية المستقبلية:

تراجع مركزًا واحدًا ليحتل المرتبة 45 عالميًا، ما يعكس تحديات في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد.

قوة القوانين والسياسات:

هبط 11 مركزًا ليصل إلى المرتبة 72، مشيرًا إلى قصور في فعالية التشريعات ومدى ملائمتها لاحتياجات المجتمع.
قوة المؤسسات:

تراجع ثمانية مراكز ليحتل المرتبة 85، ما يبرز ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية.

جاذبية السوق:

سجل تراجعًا حادًا بواقع 17 مركزًا ليصل إلى المرتبة 62، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات.

مؤشرات أخرى:

شهدت باقي المؤشرات، بما فيها الحكامة المالية، والنفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين، تراجعًا ملحوظًا.

المغرب.. أولاً مغاربيًا ورابعًا عربيًا:

وعلى الرغم من هذه التراجعات، حافظ المغرب على صدارته مغاربيًا، متقدمًا على تونس وال\$جزائر اللتان حلتا في المركزين 88 و89 على التوالي. عربيًا، حلّ رابعًا بعد الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 14)، والمملكة العربية السعودية (المرتبة 38)، والأردن (المرتبة 64).

وتُسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة مراجعة وتطوير آليات الحكامة في المغرب لتحسين أدائه وتعزيز مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية.