جريدة العاصمة
قررت المحكمة الدستورية المغربية، تجريد عبد الصمد خناني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، من عضويته في مجلس النواب، وإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر الذي كان يشغله في الدائرة الانتخابية المحلية لخريبكة.
جاء قرار المحكمة بعد إدانة خناني نهائيًا بجنحة “الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية”، حيث حُكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر موقوفة النفاذ، وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تحمله الصائر والإجبار في الأدنى.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تجريد أي نائب من عضويته في حالة عدم استيفائه لشروط الأهلية للانتخاب بعد صدور إدانة قضائية بحقه.
كما اعتمدت على المادة السابعة من القانون رقم 57.11، التي تستبعد من القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيًا بسبب اختلاس الأموال العمومية.
وأوضحت المحكمة أن الغاية من آلية التجريد هي ضمان استبعاد أي عضو من المؤسسة البرلمانية يثبت بعد إعلان نتائج الانتخابات أنه غير مؤهل للانتخاب.
ومن المتوقع أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية لخريبكة لاختيار نائب جديد لشغل المقعد الشاغر، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها
