الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية ترفض مشروع قانون الإضراب وتدعو للتعبئة
تم النشر بتاريخ 5 أغسطس 2024 على الساعة 12:09
جريدة العاصمة
رفضت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، معتبرة إياه “مشروعاً تراجعياً رجعياً وتجريعياً لحق مختلف فئات الشغيلة المغربية في ممارسة حقها الإنساني والدستوري في الإضراب”.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الوطني للجامعة يوم السبت 27 يوليوز 2024، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حيث تمت مناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة، والتجربة التنظيمية والنضالية للجامعة منذ تأسيسها.
وأكد المكتب الوطني على رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 15-997، معتبراً إياه “مشروعاً معادياً لحق شغيلة قطاع الداخلية في استعمال سلاح الإضراب” و”مشروعاً يخرج كل شغيلة قطاع الداخلية من دائرة ممارسة هذا الحق”.
ودعا المكتب الوطني إلى “التعبئة الوحدوية العمالية لإسقاطه” و”التصديق على الاتفاقيتين رقم 87 ورقم 151 المنظمة الدولية للشغل دون تحفظ”.
كما اعتبر المكتب الوطني أن واضعي مشروع القانون “هم نفسهم من ناصبوا العداء لحقها في التنظيم النقابي” وأن “كل من اختار العداء للجامعة منذ تأسيسها، بحسن أو سوء نية، قد وضع نفسه موضوعياً ضمن خانة من ينكر على موظفي هذا القطاع حق الانتماء والتنظيم النقابيين”.
ودعا المكتب الوطني إلى “توسيع تنقيب مختلف فئات شغيلة قطاع الداخلية وتحصين حقهم في العمل النقابي المنظم داخل الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية” واعتبر ذلك “أحد أهم أوجه الدفاع عن الحرية النقابية وعن الحق في الإضراب ببلادنا”.
وفيما يتعلق بملف التقاعد، أكد المكتب الوطني على رفضه “للثالوث الملعون: رفع سن الإحالة على التقاعد، رفع نسبة الاقتطاع من الأجور، تخفيض معاشات المتقاعدين”.
وأشار المكتب الوطني إلى أن “فقدان توازن مالية صناديق التقاعد تتحمله الحكومات المتعاقبة جراء إغلاقها أبواب التشغيل وتمويلها لـ “المغادرة الطوعية” للموظفين وتشجيعهم على التقاعد المبكر”.
ودعا المكتب الوطني إلى “التشغيل الواسع للشباب وسد الخصاص من الأطر بما يلبي حاجيات المواطنين من الخدمات العمومية الأساسية بمختلف مناطق وأقاليم الوطن”.
كما طالب المكتب الوطني بالاستجابة لمطالب الجامعة المعبر عنها في ملفها المطلبي وفتح حوار عاجل ومباشر مع مكتبها الوطني.
وأعلن المكتب الوطني عن تنظيم مجلس وطني موسع يوم السبت 28 شتنبر 2024 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
ودعا المكتب الوطني مناضلي الجامعة إلى “الاستمرار في تقوية التنظيم وتعزيز صفوفه استعدادا للدفاع عن حقوقنا وعلى رأسها حقنا في التنظيم النقابي وحق الإضراب”.