الحكومة تُقرّ مشروع مرسوم لمعالجة وضعية 219 قاضياً

تم النشر بتاريخ 24 يوليو 2024 على الساعة 17:46

جريدة العاصمة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم رقم 2.24.715 يتضمن تدابير انتقالية خاصة ببعض القضاة.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه الأمين العام للحكومة محمد حجوي نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى معالجة وضعية 219 قاضياً ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية، وفق بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حيث سيتم بموجبه سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية.

ويسعى هذا المرسوم إلى معالجة التفاوت في الترقية بين الفوج 41 والفوج 42 من الملحقين القضائيين، حيث سيضمن ترقية القضاة من الفوج 41 إلى الدرجة الثانية في الوقت المناسب، رغم تأخرهم في الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء مقارنة بزملائهم من الفوج 42.