نقابة المتصرفين التربويين تُحذر من تراجعات خطيرة في ملفها وتُحمل الوزارة مسؤولية سياستها الإقصائية

تم النشر بتاريخ 24 يوليو 2024 على الساعة 15:00

جريدة العاصمة

أعربت نقابة المتصرفين التربويين عن قلقها البالغ إزاء التراجعات التي تشهدها ملفات هذه الفئة، مؤكدة على تحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية سياستها الإقصائية.

فبينما كانت النقابة تنتظر تنفيذ الوعود التي تم تقديمها خلال لقاءات سابقة مع الوزارة، فوجئت بقرارات تراجعية تمس حقوق المتصرفين التربويين، من خلال مشروع قرار الأهلية الانتكاسي الذي يهدد حقوق المتصرفين التربويين ومشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات و الذي يفتقر للإنصاف والتوازن، وكذا عدم إلغاء الإقرار في المهام مما يُثقل كاهل المتصرفين التربويين، وإقحام التفتيش الإداري والتربوي مما يزيد من الضغط على هذه الفئة وعدم إصدار مذكرة الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار مما يُعرقل استقرارهم الأسري والمهني، بالإضافة إلى عدم معالجة ملف ضحايا الإعفاء مما يُشكل ظلمًا كبيرًا لهذه الفئة، و عدم تسليم الديبلومات مما يُعرقل مسارهم المهني، و
عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية العالقة وهو ما يُشكل خرقًا للالتزامات.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، خلال اجتماعه يوم 21 يوليوز 2024، على تقديره للمجهودات الجبارة التي بذلها المتصرفون التربويون من أجل إنجاح الموسم الدراسي 2023-2024 في ظل ظروف استثنائية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل الذي يُعاني من نقص كبير في أطر الإدارة التربوية.

ودعا المكتب الوطني الوزارة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه المتصرفين التربويين، وتحديدًا فيما يتعلق بالملفات التدبيرية من خلال التعجيل بالطي النهائي لملف ضحايا الإعفاء: بتمكينهم من مزاولة مهمتهم الأصلية في الإدارة التربوية،وإلغاء الإقرار في المهام لجميع المتصرفين التربويين خريجي المسلك ضمانًا للإنصاف،والإسراع بإخراج مذكرة الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار حرصًا على استقرارهم الأسري والاجتماعي والمهني و فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس، والحفاظ على حق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية في الترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها: ضمانًا لحقوقهم، بالإضافة للكشف عن مصير 84 منصبا من حصيص الترقية بالاختيار لسنة 2022 لضمان الشفافية و الإسراع بتسليم دبلوم التخرج لكل أفواج المتصرفين التربويين لضمان حقوقهم والتعجيل بتمكين العاملين بمؤسسات الإحداث من تعويضاتهم لرفع الحيف عنهم، و الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية للمستفيدين من الترقية بالاختيار لسنة 2022 وما تبقى من ترقية 2021 لضمان حقوقهم، وكذا تمكين الحراس العامين والنظار من التعويضات عن الامتحانات والمباريات التي تحتضنها مؤسساتهم: لضمان حقوقهم، بالإضافة لمأسسة الحوار مع نقابة المتصرفين التربويين مركزيا وجهويا وإقليميا لضمان التواصل الفعال.

وأكد المكتب الوطني على رفضه لأي إصلاح للتقاعد يستهدف حقوق المأجورين، ورفضه تمرير أي قانون يكبل أو يصادر الحق الدستوري في الإضراب.

كما جدد المكتب الوطني تشبثه بمطالب المتصرفين التربويين العادلة والمشروعة، عبر مراجعة مشروع قرار الأهلية بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين، و مراجعة مشروع الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات بما يحقق الإنصاف والتوازن والتكامل في المهام، والرفع من التعويض التكميلي عن الإطار واحتسابه ضمن المعاش لضمان حقوقهم، وكذا مراجعة التعويض الهزيل عن السكن لغير المسكنين والتعويض الجزافي عن التنقل واعتماد سنة واحدة للمشاركة في الحركة الانتقالية الخاصة بالمتصرفين التربويين لضمان حقوقهم، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية من خلال تمكينهم من الوسائل المادية والبشرية الضرورية،و إحداث تعويض عن الأعباء الإضافية لإلحاق سلك التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي لضمان حقوقهم، وتوفير العدد الكافي من أطر الإدارة التربوية ورفض أي تدبير عشوائي للخصاص المسجل، و تعزيز الطاقم الإداري بالأسلاك التعليمية الثلاثة بأطر إداريةلضمان الكفاءة،و الإفراج عن مباراة سلك الإدارة التربوية لضمان فرص التقدم،والتخفيف من ساعات العمل المرهقة لأطر الإدارة التربوية وتحسين ظروف اشتغالهم،و توفير الأمن لأطر الإدارة التربوية و الحماية من كل المخاطر أثناء مزاولة عملهم،و إنصاف المتضررين من فوج 2015 إلى فوج 2023: لضمان حقوقهم.

وحذرت نقابة المتصرفين التربويين الوزارة من تبعات المماطلة في الاستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة، مؤكدة على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، ودعت مناضلاتها ومناضليها وعموم المتصرفين التربويين بجميع الأقاليم والجهات لرص الصفوف والالتفاف حول نقابتهم الصامدة.