انخفاض مخيف لمستويات المياه في السدود الوطنية بالمغرب
![](https://l3assima.ma/wp-content/uploads/2024/07/sodod.jpg)
تم النشر بتاريخ 24 يوليو 2024 على الساعة 14:50
جريدة العاصمة
تشهد السدود الوطنية بالمغرب انخفاضا ملحوظا في مستويات المياه، حيث فقدت خلال الأيام الأربعة الأخيرة 0.13% من إجمالي مياهها، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن استمرار الأزمة المائية التي تعاني منها المملكة منذ سنوات.
ووفقًا للبيانات الرسمية التي نشرتها وزارة التجهيز والماء أمس الثلاثاء 23 يوليوز، بلغت نسبة حقينة السدود 29.14% فقط، أي ما يعادل 4 مليارات و697 مليون متر مكعب، مقارنة بنسبة 29.91% في نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد خبراء في المجال المائي أن هذا الانخفاض المتواصل في مستويات المياه يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي بالمغرب، خاصة في ظل استمرار الجفاف وتزايد الطلب على المياه.
وتشير البيانات إلى أن حوض أم الربيع هو الوحيد الذي شهد ارتفاعًا في مستويات المياه خلال الأيام الأربعة الأخيرة، بنسبة 0.6%، ليصل إلى 4.95%.
ويُعتبر هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع المائي في هذا الحوض، لكنه يبقى محدودًا مقارنة بباقي الأحواض المائية الوطنية.
ويُعد حوض اللوكوس الأعلى وطنيا بنسبة ملء 56.97%، يليه حوض سبو بنسبة 46.54%، ثم حوض تانسيفت بنسبة 45.78%، وحوض أبي رقراق بنسبة 31.86%.
بينما سجلت باقي الأحواض المائية نسبة ملء أقل من 30%، مثل حوض زيز كير غريس بنسبة 25.22%، وحوض ملوية بنسبة 21.74%، وحوض درعة واد نون بنسبة 12.88%، وحوض سوس ماسة بنسبة 12.33%.
وأكد لحسن رابح، باحث جيولوجي ومهتم بالمجال المائي، أن السدود الوطنية تُعد من أهم المصادر المائية في المملكة، ولها دور حيوي في تلبية احتياجات السكان والأنشطة الاقتصادية، مما يجعل هذا الانخفاض المتواصل في مستويات المياه مصدر قلق كبير بشأن استمرار الأزمة المائية وتداعياتها على مختلف القطاعات.
من جهته، أكد مسؤول في أحد الأحواض المائية الوطنية (رفض الكشف عن هويته)، أن الحكومة ملزمة باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة وتفادي تكرارها في المستقبل، بما في ذلك تنفيذ برامج الصيانة والإدارة المستدامة للسدود، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.
وأضاف أن الملك محمد السادس أعطى توجيهاته السامية للحكومة ولجميع القطاعات المعنية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة المياه، مشددًا على أن هذه الإجراءات ليست خيارًا، بل ضرورة ملحة لضمان الأمن المائي للمغرب في المستقبل.
وحذر المسؤول من أن أي تأخير في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة قد يجعل من إيجاد الحلول أمرا أكثر صعوبة وتكلفة في المستقبل، مشددًا على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة قد يؤدي إلى سيناريوهات كارثية في المستقبل، بما في ذلك شح المياه وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة.