اتفاق تاريخي بين وزارة الصحة والنقابات يوقف الإضرابات في قطاع الصحة

تم النشر بتاريخ 23 يوليو 2024 على الساعة 23:27

جريدة العاصمة

توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الممثلة لقطاع الصحة إلى اتفاق تاريخي، تم توقيعه اليوم الثلاثاء، بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأكثر من 10 ساعات.

ينهي هذا الاتفاق رسمياً البرنامج النضالي للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، بما في ذلك الإضرابات التصعيدية، التي كانت قد شلت عمل المنظومة الصحية في الأسابيع الأخيرة.

وقع الاتفاق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بتفويض من رئيس الحكومة، بعد عرض الحكومة على النقابات بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه الوزير للهيئات النقابية بتاريخ 12 يوليو 2024.

ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الصحة، فإن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح البلاغ أن الاتفاق يهدف إلى توفير الشروط اللازمة لإصلاح المنظومة الصحية من خلال مراجعة شاملة لحكامتها، لاسيما من خلال إعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم نظير جهودهم في تقديم خدمات صحية ترقى لتطلعات المواطنات والمواطنين.

من جانبها، أكدت النقابات الموقعة على الاتفاق أنها ستحرص على التطبيق السليم والسريع للاتفاق الموقع، وستتابع مناقشة باقي النقاط المطلبية غير المتضمنة في هذا الاتفاق في جولات حوار مقبلة.

يذكر أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد نقاش مستفيض لكل النقاط المطلبية، حيث أبلغ وزير الصحة والحماية الاجتماعية التنسيق النقابي بجواب الحكومة على كل النقاط المتضمنة في الاتفاق القطاعي، سواء من الناحية الاعتبارية/القانونية أو المادية، وكيفية تنزيلها.

وشددت النقابات على أن النقاش والمفاوضات ستستمر حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق، سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي.

وكانت النقاط الرئيسية في الاتفاق تتعلق بتعليق البرنامج النضالي للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، بما في ذلك الإضرابات التصعيدية وإعادة الاعتبار لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وتثمينهم و مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية و توفير الشروط اللازمة لإصلاح المنظومة الصحية، بالإضافة لمناقشة باقي النقاط المطلبية غير المتضمنة في الاتفاق في جولات حوار مقبلة.ووقع الإتفاق كل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.