مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية بعد جدل كبير

تم النشر بتاريخ 23 يوليو 2024 على الساعة 23:14

جريدة العاصمة

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23 بأغلبية الأصوات، بعد جلسة تشريعية استمرت لساعات طويلة.

شهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول مضامين مشروع القانون، حيث وجهت فرق المعارضة انتقادات لاذعة، معتبرة أن بعض موادها تتناقض مع أحكام الدستور.

وتم التصويت على مشروع القانون بعد دراسة ومناقشة موادها، حيث قدمت فرق المعارضة مرافعات قوية، بينما دافع وزير العدل عن مقتضيات المشروع، رافضاً قبول العديد من مقترحات التعديلات.

وقد صوت 104 نائباً لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 35 نائباً.

وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن لائحة أسماء النواب الغائبين عن هذه الجلسة ستنشر في الجريدة الرسمية لمجلس النواب.

وقال العلمي: “أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوزير والنواب الحاضرين معنا لهذه الجلسة، وسآخذ صورة وسنعد لائحة الحضور لنسجلها في المحضر للتاريخ لأنكم صنعتم التاريخ، والذين لم يشاركوا معنا سأنشر أسماءهم في الجريدة الرسمية للبرلمان”.

يذكر أن مشروع قانون المسطرة المدنية قد شهد 1160 تعديلاً، منها 794 تعديلاً من قبل فرق المعارضة، و238 تعديلاً من قبل فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري، و39 تعديلاً من قبل النواب غير المنتسبين.

وقد وافقت الحكومة على 256 تعديلاً كلياً و65 تعديلاً جزئياً، بينما رفضت باقي التعديلات.

وأكد وزير العدل أن مشروع قانون المسطرة المدنية شكل مناسبة سانحة للاستدلال على تميز التجربة الديمقراطية المغربية، حيث حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وحرصهم على النقاش المثمر والبناء لأجل نص قانون يليق بانتظارات المتقاضين، والذي طال انتظاره لخمسين سنة بعد آخر تعديل جوهري سنة 1974.