المحكمة الدستورية تصدم أسامة أوفريد مرشح الحزب الإشتراكي الموحد و تؤكد أحقية خالد العجلي بمقعده البرلماني

تم النشر بتاريخ 23 يوليو 2024 على الساعة 18:52

جريدة العاصمة

رفضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 282/24 م.أ، طعناً قدمه أسامة أوفريد المرشح الخاسر عن حزب الإشتراكي الموحد ضد نتائج الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024 بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، والتي أسفرت عن فوز خالد العجلي.

وجاء هذا الرفض بعد دراسة المحكمة للطعون التي قدمها أوفريد والتي طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات، حيث اعتبرت أن المأخذين المرفوعين من طرف أوفريد حول الحملة الانتخابية غير قائمين على أساس قانوني، وغير مجديين.

وكان أسامة أوفريد قد اتهم خالد العجلي بتضليل الناخبين خلال حملته الانتخابية، بالإضافة إلى اتهامه بتلقي دعم غير قانوني من طرف وزراء خلال حملته.

وأكدت المحكمة أن خالد العجلي قدم الوثائق التي تثبت هشاشة ادعاءات أوفريد، وأن مشاركة الوزراء في حملته الانتخابية تمت في إطار القانون.

وختمت المحكمة قرارها بتبليغ نسخة من القرار إلى السيد رئيس مجلس النواب والجهة الإدارية التي تسلمت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة والأطراف المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية.