وهبي يقدم مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية.. ويعد بإصلاح شامل لضمان العدالة والحقوق

تم النشر بتاريخ 23 يوليو 2024 على الساعة 13:21

جريدة العاصمة

وقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي،اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية أمام مجلس النواب، يهدف إلى إصلاح شامل لنظام العدالة في المغرب.

وأكد وهبي أن المشروع، الذي يحمل رقم 02.23، يأتي استجابةً لضرورة مراجعة المسطرة المدنية التي تعود إلى سنة 1974، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الدستورية والحقوقية التي شهدها المغرب.

وقال الوزير إن المشروع تم إعداده بمنهجية تشاركية واسعة شملت جميع الأطراف المعنية في الحقل القضائي، وذلك لضمان ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار وهبي إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن القانوني للمواطنين، وتسهيل ولوجهم إلى العدالة، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام.

كما أكد أن المشروع ينسجم مع توجهات إصلاح القضاء التي أطلقها الملك محمد السادس في خطابه لـ20 غشت 2009، والتي تهدف إلى رفع النجاعة القضائية، وتبسيط وشفافية المساطر، وإرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص.

وتضمن مشروع القانون، الذي يتكون من 644 مادة، مجموعة من المستجدات التشريعية، منها نسخ المقتضيات المتعلّقة بالغرفة الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، ومواجهة التقاضي الكيدي و تقليص الآجال وترشيد الطعون وعقلنتها ودمج جميع الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بكل من القضاء الإداري والقضاء التجاري وقضاء القرب.

ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتقليص بطء العدالة وتسريع وتيرتها.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة، والتي تهدف إلى فعالية منظومة العدالة وقربها من المتقاضين، وتسهيل الولوج إليها، وذلك انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.