جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدعو للتوقف عن العمل احتجاجًا على مشروع قانون المسطرة المدنية

تم النشر بتاريخ 23 يوليو 2024 على الساعة 13:01

جريدة العاصمة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إضراب شامل عن العمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، احتجاجًا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم عرضه على مجلس النواب.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي كخطوة أولية في معركتهم ضد مشروع القانون الذي تعتبره “غير دستوري” و “يمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين و بالمكتسبات الدستورية و الحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي“.

وخلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية يوم أمس الإثنين 22 يوليوز، شددت على ضرورة إشراكها في النقاش حول مشروع القانون، معتبِرةً أن بعض مقتضياته “مهددة لمهنة المحاماة” و “تُشكل تراجعًا عن الدستور والخطب الملكية، وبما ورد في النموذج التنموي الجديد“.

وأوضح رئيس جمعية هيئات المحامين، النقيب الحسين الزياني، أن “المحامين لن يسكتوا على تمرير مثل هذا القانون”، مُشددًا على أن “مواقفنا تراعي الأصول والثوابت الوطنية“.

ووجه المحامون نداءً للحكومة بالتراجع عن المقتضيات التي وصفوها بـ”غير الدستورية” والتي “تمس بالمواطن وحقه في الدفع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”، مؤكدين عزمهم على “التصدي لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية“.

وتُشير هذه الخطوة إلى حالة من التوتر بين المحامين والحكومة، حيث تُعبر عن رفضهم لمشروع القانون الذي يُنظر إليه على أنه يُقلل من دورهم ويُهدد حقوق المتقاضين.