أخنوش يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية

تم النشر بتاريخ 16 يوليو 2024 على الساعة 18:24

جريدة العاصمة

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي تم إنشاؤه بموجب القانون 50.17 الصادر سنة 2022 لتنظيم أنشطة هذا القطاع الحيوي.

ويهدف هذا المجلس، الذي يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين في القطاع، إلى وضع خارطة طريق جديدة لتطوير الصناعة التقليدية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، تم تشكيل لجنة خاصة ستعمل على إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى مواجهة تحديات القطاع، بما في ذلك المحافظة على التراث، تعميم التغطية الصحية، تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، دعم وتطوير التعاونيات، التكوين المهني، المواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات.

وأكد رئيس الحكومة على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، مذكراً بأن هذا القطاع يعتبر ناقلاً أساسياً للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة، مشدداً على الالتزام الثابت للحكومة بدعم وتطوير هذا القطاع.

من جهتها، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عرضاً مفصلاً عن الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ سنة 2021 بقطاع الصناعة التقليدية، لا سيما تسريع تنفيذ القانون 50.17، مع إخراج نصوصه التطبيقية، بالإضافة إلى الإطلاق الناجح للسجل الوطني للصناعة التقليدية، والذي مكن من تسجيل أكثر من 400.000 حرفي، وتسجيل 647.000 حرفي في نظام التأمين الإجباري عن المرض.

يُذكر أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية يضم مختلف الأطراف المعنية في القطاع، من هيئات مهنية ومؤسسات عامة وقطاعات وزارية وخبراء وممثلي الحرفيين، وسيُمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.

وحضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشباب والثقافة والتواصل، وعدد من الفاعلين في القطاع.