فاس..النيابة العامة تحقق مع رئيس قسم الصفقات بولاية جهة فاس-مكناس ومقاولين تحت تدابير الحراسة النظرية

تم النشر بتاريخ 15 يوليو 2024 على الساعة 15:26

جريدة العاصمة

في تطور لافت، كشفت مصادر مطلعة عن فتح تحقيق قضائي واسع النطاق في قضية فساد مالي تورط فيه مسؤول قسم الصفقات بولاية جهة فاس مكناس، وتتمحور القضية حول شبهات اختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.

وفقًا للمعلومات التي توصلت بها “العاصمة”، أمر الوكيل العام بفاس بوضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بالولاية تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى جانب عدد من المقاولين تحت طائلة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وفي خطوة استثنائية، كان الوكيل العام للملك بفاس قد قرر إغلاق الحدود في وجه المشتبه به الرئيسي، تطبيقًا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، مما يعكس خطورة الاتهامات الموجهة له.

وتعود جذور القضية إلى شكوى تقدم بها أحد المقاولين العاملين في مجال تنظيم الحفلات ضد ثلاثة مشتبه فيهم، بينهم المسؤول المذكور. وقد كشف صاحب الشكوى عن تعرضه للمماطلة في الحصول على مستحقاته المالية لسنوات.

ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال بترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.