توتر متصاعد في قطاع العدل.. موجة إضرابات جديدة تلوح في الأفق

تم النشر بتاريخ 15 يوليو 2024 على الساعة 12:42

جريدة العاصمة

في تطور لافت للأزمة المستمرة في قطاع العدل، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عن سلسلة إضرابات جديدة مزمع تنفيذها خلال شهر يوليوز الجاري، تأتي هذه الخطوة التصعيدية على خلفية ما وصفه ممثلو القطاع بـ”تعنت” الحكومة في تفعيل التعديلات المتفق عليها بشأن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وفي حديث خاص، كشف سعيد الزعيم، عضو المكتب الوطني للجامعة، عن تفاصيل الإضراب المرتقب الذي سيمتد لستة أيام موزعة على فترتين: 16-18 و23-25 يوليوز. وأوضح الزعيم أن هذا التحرك يأتي بعد فشل المساعي السابقة لإقناع الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق المبرم مع وزارة العدل في مايو 2023.

وانتقد الزعيم بشدة ما وصفه بـ”الازدواجية” في تعامل الحكومة مع مختلف القطاعات، مشيراً إلى تجاهل رئيس الحكومة لمطالب القطاع خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، رغم مناقشة ملف الحوار الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أشاد الزعيم بجهود وزير العدل في محاولة إقرار الاتفاق، لكنه عبّر عن استغرابه من عدم تدخل الحكومة حتى الآن، معتبراً ذلك “نكوصاً” قد يهدد السلم الاجتماعي، خاصة مع اقتراب موسم عودة الجالية المغربية.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، أعلنت الجامعة عن عزمها تنظيم ندوة صحفية في مدينة العيون يوم 22 يوليوز، لتسليط الضوء على تفاصيل الملف المطلبي وكشف خطتها الاحتجاجية المستقبلية.