خلال مؤتمر دولي حول الجريمة البيئية بمراكش.. عبد النبوي يؤكد ان المغرب يبتكر حلولاً ملموسة للتحديات البيئية

في مؤتمر دولي حول الجريمة البيئية ودور القضاء في مكافحتها، عُقد اليوم الخميس في مراكش، أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المغرب ملتزم بابتكار حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية المتعددة.

وأشار عبد النباوي، في كلمته خلال الندوة، إلى أن البيئة الفريدة للمغرب، بموقعها الجغرافي وتراثها الثقافي، كانت دافعًا رئيسيًا لرفع الوعي الجماعي والانخراط في مسار مواجهة القضايا البيئية، وأوضح أن المملكة لا تكتفي بتوصيف المشكلات البيئية، بل تقدم ردودًا مناسبة وحلولًا عملية لمعالجتها.

وفي هذا السياق، أشار عبد النباوي إلى التزام المغرب بتحسين الإدارة البيئية من خلال التوقيع والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرئيسية، مثل “برنامج العمل للقرن 21” واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية “رامسار”.

وأضاف أن المغرب اعتمد أيضًا الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تُرجم إلى قانون إطار يوجه السياسات العمومية والبرامج الإستراتيجية القطاعية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، وأكد أن المملكة أعدت واعتمدت جيلًا جديدًا من النصوص التشريعية التي تمثل ثورة حقيقية في النظام القانوني المغربي المتعلق بالبيئة، مشيرًا إلى أن الاهتمام انتقل من تنظيم استغلال الموارد البيئية إلى الحفاظ عليها وحمايتها وفق المبادئ الكونية الأربع: الوقاية، الملوث يدفع، المشاركة، والاحتراز.

وفي سياق متصل، تحدث عبد النباوي عن التحديات البيئية التي تواجه القارة الإفريقية، مثل التصحر وتدهور الأراضي الزراعية وشح المياه والتغير المناخي، مشددًا على ضرورة التأقلم معها وابتكار حلول وسياسات لمعالجتها.

وأكد عبد النباوي على الدور الأساسي للنيابة العامة والقضاة في الحفاظ على الأمن البيئي، مشيرًا إلى أن الجرائم البيئية تساهم بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وتؤثر سلبًا على الزراعة والأمن الغذائي وتزيد من نسب الفقر والهجرة القسرية.

وفيما يتعلق بمبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضح عبد النباوي أن المجلس اختار الانخراط الإيجابي في الدينامية الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الجريمة البيئية من خلال المساهمة في إرساء “قضاء إيكولوجي” قادر على استيعاب المتغيرات، وأشار إلى أن المجلس يساهم في تأطير المحاكم وتوجيهها نحو “المستقبل الأخضر” من خلال تحديث آليات العمل القضائي والإداري وتبني حلول رقمية صديقة للبيئة.

وأضاف أن المجلس يعتمد على مناهج تكوينية تجعل مادة قانون البيئة أساسية في التكوين الأساسي والمستمر للقضاة، ويتتبع النشاط القضائي لمحاكم المملكة فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في مجال مكافحة الجرائم البيئية.

وأشار عبد النباوي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أحدث بنية متخصصة تعنى بقضايا البيئة تابعة لقطب القضاء الجنائي، بهدف تتبع هذا النوع من القضايا وجمع الاجتهادات القضائية ونشر المعلومة القانونية والممارسات الفضلى ذات الصلة.

وفي إطار رصد المجلس لتزايد نشاط المحاكم في المجال البيئي، لفت عبد النباوي إلى صدور 2790 حكمًا متعلقًا بجنح ومخالفات تدبير النفايات والتخلص منها، و1239 حكمًا متعلقًا بالجنح والمخالفات المنصوص عليها في قانون الماء، و2560 حكمًا متعلقًا بجنح ومخالفات حيازة وصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية.

وذكر عبد النباوي أن محاكم المملكة أصدرت خلال سنة 2023 والنصف الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 16300 حكمًا قضائيًا في قضايا جرائم البيئة، 82 في المائة منها صدرت داخل الآجال الاسترشادية وبمتوسط أجل بت لا يتعدى 32 يومًا.

يُشار إلى أن المؤتمر الـ 17 لجمعية النواب العموم الأفارقة يجمع 88 مشاركًا، بينهم رؤساء النيابات العامة وقضاة النيابة العامة من 34 دولة إفريقية، وممثلين عن منظمات دولية مختلفة.