أخنوش يؤكد أن إتفاق الحكومة مع النقابات ثوري والحكومة ماضية في إصلاح قانون الإضراب و التقاعد

تم النشر بتاريخ 9 يوليو 2024 على الساعة 17:54

جريدة العاصمة

خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين، أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن رفضه لاستمرار غياب قانون تنظيمي يحكم ممارسة حق الإضراب في البلاد. وأشار أخنوش إلى أن المغرب، الذي بنى مسارًا ديمقراطيًا نموذجيًا، لا يمكن أن يبقى بلا إطار قانوني ينظم هذا الحق.

وأضاف أخنوش خلال الجلسة التي ناقشت موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أنه بعد أكثر من 60 عامًا من إعلان الدستور لحق الإضراب، وبعد تعثر المناقشات حول تنظيم ممارسة الإضراب في البلاد، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب كأحد أولويات الحوار الاجتماعي في الجولة الجديدة، وعرض محتواه على البرلمان خلال هذا العام.

وأوضح أخنوش قائلاً: “نحن نؤمن بشدة بأن ممارسة الإضراب هي وسيلة حضارية للدفاع عن حرية النقابات وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف. ولذلك، يجب تنظيمها وتوجيهها بواسطة القانون، وبناء فلسفة جديدة تحترم حرية التعبير، وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في المؤسسات والشركات المغربية”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة أنه حان الوقت لفتح نقاش جاد ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد، والتوصل إلى توافق مع الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف وتحقق مصالح الطبقة العاملة وتضمن استدامة صناديق التقاعد.

واعتبر رئيس الحكومة أن الإصلاح الذي ستباشره حكومته، والذي تم الاتفاق على مبادئه الأساسية مع النقابات والمهنيين، يشكل جزءًا لا يتجزأ من سعي الدولة لاستكمال وتعزيز أسس المجتمع الاجتماعي.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة له في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء .تتويجًا لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعّال من جميع الفرقاء وأكد أخنوش أن حكومته هي أول حكومة في تاريخ المملكة تتوصل إلى اتفاقين تاريخيين مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات خلال نصف ولايتها الحكومية فقط.

وأضاف أن الحكومة نجحت في رهان الحوار الاجتماعي من خلال تحقيق شمولية الاتفاقات وأهدافها الاجتماعية النبيلة، مما أدى في النهاية إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من المجتمع.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تحملت المسؤولية السياسية الكافية والتكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، حيث بلغت الميزانية المخصصة لهذا الغرض ما يعادل 45 مليار درهم مغربي بحلول عام 2026. وأكد أن هذا المبلغ يفوق ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال ثلاث ولايات حكومية سابقة.

وأشاد رئيس الحكومة بالتوجه الديمقراطي الاجتماعي الذي اتخذته الحكومة في تعاطيها مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وأكد أن المملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى متميزة بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، إلى جانب حكومة قوية تتمتع بإرادة سياسية طموحة. وأعتبر هذا الأمر يمنح البلاد مناعة حقيقية لتجاوز التحديات والصعوبات التي تعترض الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي في الفترات السابقة.