التنسيق النقابي لقطاع الصحة يدعو لمسيرة وطنية غدا الأربعاء بالرباط

تم النشر بتاريخ 9 يوليو 2024 على الساعة 11:37

جريدة العاصمة

في خطوة تصعيدية دعا التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة العاملين في القطاع إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الوطنية التي ستنطلق من باب الأحد وصولاً إلى البرلمان يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024 في تمام الساعة 12 زوالاً، كما أعلن التنسيق عن خوض إضراب وطني أيام 9 و10 و11 يوليوز، وكذلك 16 و17 و18 من نفس الشهر، في جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وفي بيان تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه، أعرب التنسيق النقابي عن استنكاره الشديد لما وصفه بتغول الحكومة ورئيسها، واتهمها بمحاولة تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، داعياً إلى سحبها فوراً.

وأشار التنسيق إلى أن الشغيلة الصحية كانت تنتظر إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات الممثلة لها، لكنها فوجئت ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل دون تقديم أي معطيات تفصيلية عنها، وبشكل انفرادي دون توافق أو إشراك النقابات.

وتتعلق المراسيم بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وأكد التنسيق النقابي استمراره في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة خلال أيام الإضراب، بدءاً من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024. وتشمل المقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وبرنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، والفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، وعمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.

وفي ختام البيان، ندّد التنسيق بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقع مع النقابات، وطالبه بتنفيذ جميع بنوده المادية والقانونية. واعتبر التنسيق أن تعامل رئيس الحكومة يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي في قطاع الصحة، ويعيق انخراط الشغيلة في أي إصلاح. كما أعلن عن تصعيد الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة، محملاً المسؤولية لرئيس الحكومة.