المعارضة بمجلس النواب تصدر بلاغا حول إنسحابها من الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية

تم النشر بتاريخ 9 يوليو 2024 على الساعة 10:58

جريدة العاصمة

في بلاغ لها أعلنت فرق المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن انسحابها من الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين، 8 يوليو 2024، جاء هذا القرار احتجاجًا على رفض الحكومة التفاعل مع طلبات التحدث في موضوع طارئ يتعلق بمستجدات امتحانات كليات الطب والصيدلة.

وأكدت فرق المعارضة أن انسحابها جاء نتيجة لمواقفها المبدئية حول ضرورة إعلاء مكانة المؤسسة التشريعية كفضاء للنقاش العمومي البناء والمسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك وفقًا لمبدأ التعاون والتوازن المنصوص عليه في الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشارت فرق المعارضة إلى أنها تقدمت بطلبات متعددة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، رأت أهمية تسليط الضوء عليها وإخبار الرأي العام بشأنها، لكنها قوبلت برفض مكتب المجلس إحالتها على الحكومة، وأشادت في الوقت نفسه بإحالة مكتب المجلس للطلبات التي تقدمت بها فرق من الأغلبية والمعارضة الأسبوع الماضي، والمتعلقة بموضوع امتحانات كليات الطب والصيدلة، على أساس برمجتها في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية.

لكن فرق المعارضة فوجئت برد الحكومة، الذي تلاه رئيس الجلسة، والذي عبرت فيه الحكومة عن عدم استعدادها للتفاعل مع طلبات فرق الأغلبية والمعارضة، كما تفاجأت بكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لم يكن على علم ببرمجة هذه الطلبات في جلسة الاثنين.

وأشارت المعارضة إلى استمرار ظاهرة غياب الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفوية، حيث حضر أربعة وزراء فقط، وتغيب خمسة آخرون من القطب المبرمج لهذه الجلسة.

و جددت فرق المعارضة رفضها للعبث بالمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي الذي يؤطر العلاقة بين البرلمان والحكومة في مجال الرقابة. وأكدت على ضرورة تمكينها من حقوقها في ممارسة الأدوار السياسية والمؤسساتية المنوطة بها، داعية الحكومة إلى الالتزام بالمقتضيات الدستورية والقانونية والتعامل مع البرلمان والمعارضة بما يستلزمه الارتقاء بالخطاب والممارسة السياسية، وبما يعزز ثقة المواطنين في البرلمان والحياة السياسية بشكل عام.

وأكدت فرق المعارضة التزامها بالمقتضيات الدستورية والقانونية في ممارستها لأدوارها، لنقل قضايا المواطنين إلى الفضاء المؤسساتي للتداول بشأنها وتقديم المقترحات الكفيلة بمعالجتها. وعبرت عن رفضها لكل أساليب التهميش والتنقيص التي تلجأ إليها الحكومة للتغطية على عجزها عن الحوار المؤسساتي، وضعفها في مواجهة الحجة بالحجة والفكرة بالفكرة.