البرلمان يوسع سلطاته الرقابية على 200 مؤسسة عمومية إضافية بموجب إصلاحات قانون المالية التنظيمي

تم النشر بتاريخ 3 يوليو 2024 على الساعة 22:38

جريدة العاصمة

أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية اليوم الأربعاء في اجتماع لجنتي المالية بالبرلمان ، أن إصلاح القانون التنظيمي للمالية يهدف إلى تعزيز السياسة المالية في المملكة وترجمة السياسات التنموية؛ وقد قدم لقجع تصور الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي في اجتماع مشترك للجنتين الماليتين في البرلمان.

وأكد لقجع أن بعد ثماني سنوات من تنفيذ القانون، أصبح من الضروري إدخال تعديلات على بعض أحكامه لتعزيز حكامة تدبير المالية العامة، وتهدف التعديلات المقترحة إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل المؤسسات العمومية غير التجارية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وتعزيز دور البرلمان في وضع وتنفيذ قوانين المالية.

وأشار لقجع إلى أن المؤسسات العمومية غير التجارية، التي يبلغ عددها حوالي 200 مؤسسة و20 شخصًا، تمثل امتدادًا لاختصاصات الدولة، وبالتالي يجب أن تخضع للمراقبة البرلمانية وفقًا للممارسات الدولية. وأوضح أن التعديلات المقترحة تنص على ضرورة إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانيات هذه المؤسسات والأشخاص غير التجاريين وفقًا للشروط المتعلقة بالميزانية العامة، مع تبني مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وأضاف أن المقترحات تنص على أن تكون ميزانيات هذه المؤسسات مطابقة للقواعد المالية والميزانياتية، وتشمل تقديرات الموارد والتكاليف والاحتياجات التقديرية، وأن يتمكن البرلمان من زيادة الاعتمادات أثناء السنة، كما تتضمن المقترحات معايير لقياس الأداء والرقابة المحاسبية.

وفيما يتعلق بتعزيز استدامة المالية العامة، أكد لقجع على ضرورة توسيع الترخيص البرلماني لتحقيق شفافية أفضل في تدبير المالية العامة، وتحسين جمع الموارد وتخصيصها بشكل فعال، وتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة. وسيتضمن القانون التنظيمي تعريفًا للموارد ومجالاتها وتسقيفها وكيفية تحويل الفائض إلى الميزانية العامة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعزز التعديلات المقترحة دور البرلمان في وضع وتنفيذ قوانين المالية، سيتم توسيع صلاحيات البرلمان في ما يتعلق بالموارد المالية والميزانية والتحقق من تنفيذ القوانين المالية، سيتمكن البرلمان من مراجعة ومناقشة مشروعي الميزانية العامة والميزانية التكميلية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنهما، كما سيتم تعزيز الرقابة البرلمانية على إيرادات الدولة ونفقاتها وأداء الحكومة المالي.

يهدف إصلاح القانون التنظيمي للمالية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة في إدارة المالية العامة. من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الثقة في النظام المالي وزيادة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المالية العامة.،كما ستعزز القدرة على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ السياسات التنموية بشكل أكثر فعالية.

بعد تقديم تصور الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي في البرلمان، سيتم مراجعة المقترحات ومناقشتها من قبل اللجان المالية في البرلمان.،من المتوقع أن يتم إجراء التعديلات اللازمة على القانون التنظيمي للمالية بناءً على المناقشات والمراجعات المستفيضة، ستسهم هذه الإصلاحات في تعزيز السياسة المالية في المملكة وتحسين إدارة المالية العامة.

في ظل التطورات الراهنة في المجال المالي، يشهد البرلمان المغربي تعزيزا ملحوظا لدوره في إعداد وتنفيذ قوانين المالية. وفقا لتصريحات السيد لقجع، فإن القانون التنظيمي المالي المعدل يتضمن عدة إجراءات لتقليص الجدول الزمني لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، بحيث سيتم تخفيضه من 15 يوما إلى 5 أيام فقط.

كما ينص هذا المقترح على إرفاق قانون المالية المعدل بمذكرة تقديمية تحدد التعديلات الواردة، وتكريس اختصاص اللجان البرلمانية المكلفة بالمالية في دراسة والتصويت على هذا القانون، وفي ما يتعلق بقانون التصفية، فإن المقترح يقضي بتقليص آجال إيداعه في البرلمان قبل نهاية شهر دجنبر والعمل على إرفاقه بوثائق محاسبية مهمة.

وفي سياق آخر، تم التأكيد على تعزيز منهجية نجاعة الأداء من خلال تقديم تقارير النجاعة إلى اللجان البرلمانية المعنية مع مشاريع الميزانيات القطاعية،كما سيتم العمل على نزع الصفة المادية عن عملية إعداد وتقديم مشاريع قوانين المالية.

وفي خضم هذه التطورات، أشار لقجع إلى أن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية قد مكن منذ سنة 2016 من تحديث منظومة المالية العمومية وتعزيز ملاءمتها مع المعايير والممارسات الدولية. وأبرز أن هذا القانون أتاح التحكم في التوازن وتعزيز الانضباط والصدقية الميزانياتية والمحاسباتية.