تفعيل مسطرة عزل رؤساء الجماعات والمنتخبين الكبار أمام المحاكم الإدارية.. وزير الداخلية يحيل 30 ملفًا يتضمن خروقات جسيمة

تم النشر بتاريخ 1 يوليو 2024 على الساعة 16:20

جريدة العاصمة

قام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بتحويل 30 ملفًا يحتوي على خروقات جسيمة إلى الوكيل القضائي للمملكة في ملفات مرتبطة بتطبيق مسطرة العزل في حق رؤساء مجالس ترابية.

ووفقًا لما نشرته جريدة “الصباح”، قدمت السلطات الوصية قائمة جديدة تضم أكثر من 15 رئيسًا لمحاكم جرائم الأموال في مختلف مناطق المملكة، عن طريق تفعيل المادة 64 من قبل الولاة والعمال، واستلامهم الردود من الرؤساء المتورطين في شبهات الفساد.

وذكرت الجريدة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وعد بملاحقة الفاسدين الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتولوا رئاسة المجالس، وبدأوا في التخطيط المبكر للاستفادة من الأموال وفساد المؤسسات المنتخبة.

وأفادت المصادر أن وزير الداخلية، تلقى أنباء غير مطمئنة حول تصرفات رؤساء المناطق والمجالس في المدن الكبرى والمتوسطة،متوعدا بعدم التساهل مع أي شخص بغض النظر عن انتمائه، وأن العقاب سيكون شديدًا، لأن مهمة المنتخب الكبير ليست سرقة الأموال العامة وتجميع الثروات.

ومن المتوقع أن يقوم وزير الداخلية بأداء دور المفتش العام للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام للإدارة الترابية في التعيينات المقبلة لكبار المسؤولين في الوزارة، بهدف متابعة محاكمة رؤساء الجماعات بتهمة الفساد، بما في ذلك المحاكمة بصفة رجعية، مما يشير إلى أن العديد من “كبار المنتخبين” سيواجهون عقوبات قاسية بسبب تجاوزاتهم واستغلالهم للأموال العامة.

وبعد إدانة عدد من رؤساء الجماعات بالسجن الفعلي والمشروط أمام محاكم جرائم الأموال فيالمملكة، من المتوقع أن يتم تفعيل مسطرة عزلهم من مناصبهم الحالية. يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة الفساد وتطهير البيئة السياسية والإدارية من الفاسدين.

تتضمن الخروقات الجسيمة التي تم رصدها في تلك الملفات انتهاكات للقوانين والتجاوزات الجسيمة في استغلال الأموال العامة. وبموجب المادة 64، يتم تفعيل العمل القضائي لمحاسبة رؤساء الجماعات والمنتخبين الكبار الذين يظهرون تورطهم في الفساد أمام المحاكم الإدارية.