الاغلبية تشيد بدعم الملك محمد السادس لغزة وتنوه بتماسك مكوناتها في التدبير
تم النشر بتاريخ 27 يونيو 2024 على الساعة 12:34
جريدة العاصمة
بحضور عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، و فاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبمعية كل من راشيد الطالبي العلمي وسمير كودار؛ عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 بالرباط.
وفي مستهل هذا الاجتماع نوهت رئاسة الأغلبية عاليا بالمبادرة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتمثلة في إعطاء تعليمات جلالته، حفظه الله، إطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية الى السكان الفلسطينيين بغزة، وهو ما يترجم بجلاء العناية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس بالقضية الفلسطينية.
وبعد نقاش عميق ومسؤول لمستجدات الساحة الوطنية، أشادت الأغلبية بتماسك مكوناتها، وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا مما أثمر الحصيلة الحكومية الإيجابية التي قدمها السيد رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان رغم كل الأزمات والإكراهات التي واجهتها خلال هذه الفترة من تداعيات جائحة كوفيد، وحدة الجفاف، وآثار التوترات الجيوسياسية على سلاسل التموين؛ ونوهت بالأسلوب الجديد والمتميز في التدبير الحكومي المبني على التفعيل الناجع للالتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي والتفاعل السريع والإيجابي مع الإشكالات الطارئة.
وعبرت الأغلبية عن ارتياح مكوناتها لوثيرة تنفيذ البرنامج الحكومي، والإشادة بالهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل ورش الدولة الاجتماعية؛ التنويه بالعمل الكبير الذي تقوم به فرق الأغلبية البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين، تفعيلا لوظائفها الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتقييم، وفي نفس الإطار نحيي التفاعل المؤسساتي لفرق المعارضة بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي ببلادنا؛ التأكيد على محورية الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية ومجالس الجهات في تحقيق مقاربة القرب من انتظارات المواطنين وهو ما يستلزم تعزيز أدوارها بما يخدم توطيد مسلسل اللامركزية، وتحسين الخدمات المحلية والرفع من مستوى مؤشر التنمية المحلية وتقليص الفوارق المجالية.
وإلتزمت الأغلبية بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي والعمل على تحصين ورش الدولة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملف التشغيل فيما تبقى من عمر الولاية الحالية.