تازة..فعاليات حقوقية ترصد إختلالات كبرى في المجال الصحي بالمدينة

تم النشر بتاريخ 27 يونيو 2024 على الساعة 12:28

جريدة العاصمة

طالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعمل على تجاوز الاختلالات الخطيرة التي يعرفها القطاع الصحي بالإقليم فيما يتعلق بضعف الخدمات الصحية و النقص الحاد في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية المتخصصة والعامة، و يؤكد على ضرورة إعادة وتأهيل المستشفى ابن رشد بتازة العليا لتخفيف الضغط المتنامي على المستشفى الإقليمي ، في ظل العرض الصحي المتدهور، وفي سياق منظومة صحية مهترئة.

وفي إطار التقارير الموضوعاتية التي دأب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة على إنجازها في رصد وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من قبل لجنة رصد ومتابعة الخروقات، أعدت هذه الأخيرة تقريرا مفصلا في مجال الحق في الصحة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الذي يرتبط بها ارتباطا وثيقا والذي يسلط الضوء على الوضع الصحي بإقليم تازة، من أجل الوقوف على واقع فعلية الولوج للحق في الصحة بهذا الإقليم وتشخيص الاختلالات التي تعيق تحقيق إعمال هذا الحق وتطوره، انطلاقا من المرجعيات الدولية لهذا الحق الذي أقرته المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وبناء على مصادقة المغرب على مجموعة من المعاهدات الدولية التي تعترف بحق الإنسان في الصحة وفي تهيئة الظروف الملائمة لممارسة هذا الحق، ومن خلال تحديد المنظمات الدولية المهتمة بالصحة مجموعة من المعايير التي تعتمدها الدول والحكومات في إعداد السياسات العمومية والبرامج ذات الصلة بالمجال الصحي.

واعتمد التقرير في مضامينه على العديد من الشكايات الواردة على الفرع من قبل المواطنين والمواطنات و على ما ورد في بلاغات وبيانات صادرة عن مختلف الهيئات النقابية العاملة في مجال الصحة، وكذا على ما ينشر من تقارير صادرة عن مختلف المواقع الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية، وما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يهم الوضع الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة وحسب التقرير المنجز في عشر (10) صفحات، فقد تم رصد الإختلالات.

فعلى المستوى الإقليمي، هناك خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، وخاصة في المراكز الصحية القروية، حيث وجود 22 مركزا صحيا بدون طبيب و سبعة عشر (17) مركزا صحيا، يعمل بممرض واحد فقط وتهالك وتقادم العديد من بنايات المؤسسات الصحية و نقص حاد في التجهيزات واللوازم الأساسية للعلاج والتطبيب والأدوية خصاص حاد في الأطر الطبية والتمريضية في المراكز الصحية بتاهلة و واد أمليل وأكنول؛ قلة المراكز الصحية التي تتوفر على دار ولادة افتقاد الإقليم المستشفيات القرب، وهي مطالب ملحة للساكنة في كل من تاهلة وواد أمليل وأكنول وتايناست.

أما على مستوى المركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة الخصاص المهول في الأطر الطبية وشبه الطبية، مما يؤثر على خدمات مختلف المصالح الصحية بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، وخاصة بمصلحة المستعجلات، ومصلحة الولادة ، بالإضافة للتوقفات المتكررة والطويلة لإجراء العديد من العمليات الجراحية بسبب تعطل الأجهزة البيوطبية التي تعاني من ضعف الصيانة نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والصيدلية بجميع أقسام المستشفى، وإجبار المرضى المعوزين على اقتنائها؛ وعجز بنك الدم على تلبية احتياجات مرضى الإقليم وإجبارهم للانتظار لأسابيع للحصول على كيس دم غياب العديد من التخصصات الطبية الضرورية بالمستشفى، تدفع الساكنة للجوء إلى عيادات الطب الخاص محليا أو التنقل إلى جهات أخرى خارج الإقليم، إن وجدت لها مكانا في المستشفى الجامعي بفاس، مما يزيد من معاناة المرضى المعوزين.

بالإضافة للخصاص في التجهيزات اللازمة للتطبيب والعلاج والأدوية و تأخير كبير في العمليات الجراحية التي تتطلب تدخلا أنيا ، دون تأخير إثقال كاهل المرضى بفرض أداءات ومصاريف إضافية تتعلق باقتناء لوازم العمليات الجراحية والمواعيد التي تعطى للمرضى في المستشفى، بخصوص الفحوصات والعمليات الجراحية تتسم بكثير من التأخير الذي يصل شهورا عديدة؛ فالمواعيد الطبية لتشخيص أشعة الثدي مثلا، قد تفوق السنة.

واشارت الجمعية إلى وجود نقص في أطباء الأشعة، حيث لا يتوفر المستشفى سوى على طبيبة واحدة بمصلحة الأشعة بدل أربعة أطباء كانوا في السابق، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على مسار العلاج، وصارت معه مواعيد إجراء الفحوصات بالأشعة تتطلب من المرضى شهورا من الانتظار، مع ما يمثله ذلك من خطر فعلي على حياتهم، وخاصة الحالات المستعجلة كحالات الجلطات الدماغية والأزمات القلبية، وضحايا حوادث الشغل، وهي حالات تتطلب السرعة والنجاعة في التدخل.

كما رصدت الجمعية نقصا حادا للأطباء في العديد من التخصصات خصوصا تخصصات الأشعة التخدير والإنعاش والنساء والتوليد وجراحة المخ والأعصاب ، إضافة إلى الخصاص المهول في الأطباء العامين سواء على مستوى المركز الاستشفائي أو المراكز الصحية، و نقص حاد في الأطر التمريضية بجميع اختصاصاتها مما يؤثر سلبا على حسن سير العمل بالعديد من المصالح الحيوية بالمستشفى، كمصلحة المستعجلات وقطب صحة الأم والطفل… ونفس النقص نسجله على مستوى المراكز الصحية القروية والحضرية، و وجود مشاكل تسييرية مزمنة ومستفحلة للإدارة الصحية بالإقليم عدم جدية المسؤولين إقليميا وجهويا في التعاطي مع المشاكل البنيوية التي تؤثر على جودة العرض الصحي بالإقليم وذلك رغم الاحتجاجات النقابية التي استمرت لسنوات.

اما على مستوى حقوق الشغلية الصحية، أشارت الجمعية لغياب التجاوب والتعاطي الايجابي مع مطالب النقابات الصحية بالإقليم؛و استمرار مشكل عمال شركة Treso بمستشفى ابن باجة والمراكز الصحية بإقليم تازة و عدم إبرام صفقة الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي، مما قد يجعل الأطر الطبية والتمريضية عرضة الحوادث العنف.

وطالب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بضرورة تحسين الخدمات الطبية بكل من المستشفى الإقليمي ابن باجة والمراكز الصحية الحضرية والقروية وتوفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية وتوفير التقنيين وكل الوسائل الضرورية لضمان جودة الخدمات الطبية، وتأهيل الوحدة الصحية للأمراض العقلية والنفسية و إعادة تشغيل وتأهيل مستشفى ابن رشد بتازة العليا لتخفيف الضغط المتنامي على المستشفى الإقليمي؛ والإسراع بتعيين أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية للنساء الحوامل،و حث المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الشغيلة الصحية على أرضية الملفات المطلبية المطروحة تفاديا للاحتقان الذي يشهده القطاع الصحي بالإقليم، جراء المشاكل المهنية المتراكمة منذ سنوات ، وحل مشكل عمال شركة Treso، والإسراع بإبرام صفقة الأمن الخاص بالمستشفى الإقليمي.