بايتاس يبرر تأجيل مصادقة مجلس الوزراء على قانون المسطرة الجنائية بتعميق النقاش

تم النشر بتاريخ 26 يونيو 2024 على الساعة 17:54

جريدة العاصمة

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تأجيل مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية هو “أمر طبيعي”، وذلك نظرا لأهمية هذا القانون وحجمه الكبير الذي يتطلب مزيدًا من النقاش والتعمق في مختلف مضامينه.

وأوضح بايتاس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الأربعاء، أن قانون المسطرة الجنائية “قانون كبير جدًا، يضم حوالي 500 فصل”، وأن “الحكومة ستأخذ بعض الوقت لتعميق النقاش بشكل أكبر في مختلف مضامينه”.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن هناك “عملا ساهمت فيه مجموعة من القطاعات”، لكن “بعض القضايا تحتاج إلى تعميق النقاش فيها”، ما يشير إلى وجود بعض الخلافات حول بعض مضامين المشروع الذي قدمه وزير العدل.

وأكد بايتاس أن الحكومة ستقوم بالمصادقة على المشروع خلال الأسابيع المقبلة، قبل إحالته على البرلمان للمناقشة والمصادقة النهائية.

ورد الناطق الرسمي على سؤال حول تقرير بنك المغرب حول السياسة النقدية، قائلا إنه “لا يعلق على هذه التقارير”، لكن لاحظ “النفس الإيجابي الذي جاء به”، خاصة فيما يتعلق بقضايا كبيرة مثل التضخم.

وأكد بايتاس أن الحكومة “متأكدة أن ما قامت به من إصلاحات أعطى أثره، خاصة على مستوى التحكم في نسب التضخم”، مشيرًا إلى أن الحكومة “راهنت بقوة على الاستثمار العمومي” رغم الصعوبات والتحديات.