سطات..مستخدمون يجرون ” ENCG” إلى القضاء بعد طرهم وتشريد عائلاتهم

تم النشر بتاريخ 7 يونيو 2024 على الساعة 17:22

جريدة العاصمة

أصدر مجموعة من مستخدمي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات بلاغا للرأي العام ،عبروا فيه عن إستنكارهم عن الإستغناء عن خدماتهم بالمؤسسة بعدما قضو ازيد من 17 سنة يشتغلون فيها بالمؤسسة،معبرين عن إمتعاضهم من هذا التصرف الذي سيساهم في تشريد عائلاتهم ، دون مراعاة لوضعهم الإجتماعي والنفسي.

وأكد المحتجون في بلاغ تتوفر العاصمة على نسخة منه، انهم كانوا ينتظرون ان تتم تسوية وضعيتهم الإجتماعية من طرف الإدارة ، لكنهم تفاجؤوا في لقاء رسمي مع الكاتبة العامة تخبرهم بأن وضعيتهم الإدارية والقانونية والمالية غير سليمة طالبة منهم مغادرة المؤسسة فيما اعتبروه طردا تعسفيا.

وأضاف المستخدمون في بلاغهم أنه بعد عملية طردهم، تم إستدعاءهم  بعد 3 أيام ليلتحقوا بعملهم بعد أن يوقعوا مع شريك للمؤسسة لمدة 3  أشهر وتسليم مهامهم لموظفين مع تكوينهم في تلك المدة وبعدها ينسحبون من المؤسسة،وأفصح بلاغ المستخدمين عن تفاصيل تُظهِر أن أول مستخدم بدأ العمل في السنة 2008، في حين انضم الثاني في السنة 2009، وبعد انضمام بقية الموظفين، تم توظيفهم مباشرةً من قِبل الإدارة، ومن ثم في عام 2017، تم فرض التعاقد مع شريك للمدرسة، والذي وفقًا للبيان، كان مجرد وسيلة لتلبية الالتزامات المالية، دون تغيير في أهمية دورهم بوصفهم أعضاء في الفريق التعليمي من قِبل الإدارة.

 

وكشف البيان أن هؤلاء المستخدمون كانوا يقومون بمهام إدارية ،مثل إعداد الشروط الإدارية الخاصة بالصفقات العامة ومهام أخرى تهم مصلحة الشؤون الطلابية في مركز التكوين، وكانوا يقومون بتسجيل الطلاب ومتابعتهم حتى يحصلوا على الشهادات، وكانوا يعملون على إعداد البرامج وتخصيص أوقات نهاية الأسبوع والتواصل المباشر مع الطلاب وتزويدهم بالوثائق الإدارية اللازمة.

 

وكانوا أيضًا يقومون بأعمال مالية تتعلق بالتكوين، مثل تحصيل أداء الطلاب من خلال استلام الشيكات وإرسالها إلى الخزينة العامة للمملكة بعد موافقة مدير المؤسسة عليها، وبالإضافة إلى ذلك، كانوا يقومون بمهام كتابية مثل إعداد الجداول وتوزيعها، وكتابة التقارير وإعداد المراسلات، وإعداد مباريات التوظيف الخاصة بالمؤسسة.

 

واختتم البيان بالإشارة إلى الإستغلال الظالم والمسيء لحقوقهم، وأعلنوا أنه تقرر اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم وتحقيق العدالة لهم.

اترك تعليق

يرجي التسجيل لترك تعليقك

شكرا للتعليق