إضراب وطني ووقفة احتجاجية لمهندسي المغرب احتجاجًا على تماطل الحكومة في الإستجابة لمطالبهم

تم النشر بتاريخ 30 مايو 2024 على الساعة 15:43

جريدة العاصمة

نظم الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إضرابًا وطنيًا اليوم الخميس، احتجاجًا على ما يصفونه بـ”تماطل” الحكومة في التجاوب مع مطالبهم، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات. ومن المقرر أن يتم تنفيذ إضراب ثانٍ في الـ11 من يونيو المقبل، مصحوبًا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، يأتي هذا الإضراب بعدما أنذر الحكومة بإضراب سابق في الـ21 من ماي الماضي.

وعبرت اللجنة الإدارية للاتحاد عن إستياءها الشديد من تماطل الحكومة في التجاوب مع مطالبها، وحذرت من التداعيات السلبية التي يمكن أن تحدث نتيجة للتأخير في معالجة هذا الملف، وتعطل العملية وتصاعد الاحتقان، وجددت اللجنة مطالبتها للحكومة بفتح حوار مع الاتحاد لإيجاد حلول للقضايا الهندسية المطروحة، وعلى رأسها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، تفعيلاً لمحضر اتفاق تم التوقيع عليه في 29 أبريل 2024 مع المركزيات النقابية.

وأكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عبد الرحيم هندوف، أن هذا الإضراب يأتي كاستمرارية للاحتجاجات والوقفات التي بدأت في 25 أبريل الماضي، معبرًا عن احتجاجه على عدم دعوة الحكومة للحوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، رغم أنه كان المحور الرئيسي للحكومة في قضايا المهندسين منذ تأسيسه، وأشار هندوف إلى أن جميع الأنظمة الأساسية الخاصة بالهيئات المشتركة للمهندسين تم التوصل إليها بعد حوار بين الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين، واستشهد بالنظام الأساسي للمهندسين في الإدارات العمومية الذي تم التوصل إليه عام 1985.

واستغرب هندوف رفض الحكومة للحوار ممع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، مشيرًا إلى أن هذا الرفض يعرقل تقدم الملف ويعطل حل القضايا المطروحة.

تأتي مطالب المهندسين المغاربة في إطار رغبتهم في إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، وذلك لضمان حقوقهم وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية، وقد تم التوقيع على محضر اتفاق يتعلق بهذا النظام في 29 أبريل 2024، إلا أن الحكومة لم تبدأ العمل على تفعيله بعد.

من المقرر أن يتم تنفيذ إضراب ثانٍ في الـ11 من يونيو المقبل، إذ سيقوم المهندسون بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتعبير عن غضبهم ومطالبهم. يأمل المهندسون أن يتم فتح حوار جاد مع الحكومة لإيجاد حلول للقضايا الهندسية المطروحة وتفعيل المحضر الذي تم التوصل إليه مؤخرًا.